أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، للطعن على قراره بتعيين صفوت أحمد عبد الغني القيادى بالجماعة الإسلامية عضوًا بمجلس الشورى. وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تعيينه لاتهمامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق لتصبح بذلك أول دعوى قضائية تطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى. ذكر صبري، في دعواه أنه فوجئ بتاريخ 22 ديسمبر الجارى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء بمجلس الشورى، والتي ضمت 90 نائبا معينا في المجلس. وأضافت الدعوي أن القرار في المادة الأولى منه تحت رقم 30 تم تعيين "صفوت أحمد عبد الغني"، الذي سبق أن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات فى اتهامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق. وأشارت الدعوى إلى أن الحكم جاء في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 15 مايو لسنة 1993 والذي يحمل رقم 2903 سنة 1991 جنايات قسم إمبابة، ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة، ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، مما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية. والتمس صبري، فى نهاية دعواه من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر لحين الفصل في الموضوع، والحكم بإلغاء قرار المطعون ضده بتعيين عبد الغنى بعضوية مجلس الشورى. يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أصدرت بيانًا، مساء أمس الأول، حول قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى، كان من بينهم صفوت أحمد عبد الغنى. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي استمرارًا لجولات مبادرة الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس التي تضمنت أجندتها عددًا من القضايا الوطنية المهمة، وفي إطار ما أثمرت عنه جهود الجولة الرابعة من هذا الحوار التي ناقشت معايير اختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشورى.
