قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعًا. وتابع السيسي- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: "شملت محادثاتنا حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك فى ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلى من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية". وأشار إلى أن المحادثات المصرية الفرنسية فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. وأكد ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل مطار أورلي بالعاصمة باريس، أمس الأحد، في أول أيام زيارة رسمية لفرنسا. ويقوم الرئيس السيسي، اليوم، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية كافة بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات الرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خصوصًا تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. شاهد الفيديو..
