أمس ألغى قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا سابقًا بمنع النشطاء السياسيين إسراء عبدالفتاح، وأحمد غنيم، وباسم سمير، وحسام الدين على، من السفر، مع إلغاء التحفظ على أموالهم، ضمن المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي". يُذكر أن النشطاء السياسيين ال4 محبوسون على ذمة قضايا أخرى وقد وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولى التحقيق فيها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيانا أهليا. وأصدر قاضي التحقيق بيانًا جاء فيه: "رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا من قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا". اقرأ أيضا: 19 ديسمبر.. "الاستئناف" تنظر رد محكمة المتهم بحرق سيدة الإسكندرية في يوليو 2020، قضت محكمة جنايات القاهرة برفض تظلم 14 حقوقيًا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي. وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبدالتواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبدالتواب وحسام الدين أحمد. براءة جميع المتهمين في التمويل الأجنبي قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، 20 ديسمبر 2018 ببراءة جميع المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي في مارس 2012 تم حظر السفر عن الأجانب وغادر عدد من الأجانب على متن طائرة عسكرية أميركية في مارس 2012. قد صدرت في عام 2013 بحق 43 شخصاً من الولاياتالمتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها العمل في إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة. وألغت محكمة النقض في أبريل الماضي أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.
