قال طارق إبراهيم المنسق العام لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن غرفة عمليات لجنة الحريات قد لجأت لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان كى تتابع عملها فى مراقبة ومتابعة سير المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وذلك بعدما أغلقت نقابة المحامين أبوابها فى وجه أعضاء غرفة العمليات للجنة. وأضاف المنسق العام للجنة حريات المحامين، أن اللجنة قد أخذت موافقة سامح عاشور نقيب المحامين من خلال مخاطبة رسمية لمراقبة استفتاء على الدستور، على أن تكون غرفة عمليات اللجنة بقاعة الحريات بنقابة المحامين، كما قامت بالتنبيه على إدارة النقابة بعدم إغلاق النقابة فى يوم الاستفتاء، وذلك بعد أن تم إغلاقها فى المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضى . وأضاف منسق اللجنة أن غرفة العمليات تتلقى العديد من التقارير من مختلف المحافظات عن سير عملية الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى وجود مندوبين للجنة فى 17 محافظة تجرى بها المرحلة الثانية والاخيرة للاستفتاء على الدستور.