كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا عن عدم رفع الحصار المفروض على المحكمة، قبل إعلان موافقة الشعب على الدستور، لتنفيذ مذبحة العزل لعدد كبير من أعضائها، وعلى رأسهم القاضية تهاني الجبالي. وألمحت المصادر إلى استمرار الحصار على المحكمة في حالة رفض الشعب للدستور، حتى يتم انتخاب تأسيسية جديدة وإقرار دستور جديد للبلاد. في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية بمحكمتي النقض واسئناف القاهرة، أن المحكمة تدفع ثمن حكمها بعدم دستورية قانون العزل الذي أصدره مجلس الشعب المنحل لاستبعاد عمرسليمان وآخرين من انتخابات الرئاسة. كما أنها تدفع ثمن حكمها بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية لعدم دستورية نص مزاحمة الحزبيين للمستقلين على مقاعد الثلث الفردي. كما تدفع المحكمة ثمن إصرارها على إذاعة مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب "محمد مرسي" على الهواء مباشرةً، رغم عدم رغبته في ذلك آنذاك.