تلقت أمس وزارة الداخلية خطابا من النائب العام لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم. وأكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي اتخاذ الوزارة لجميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم. وأكد وزير الداخلية انه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا أمس الأول بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم. وتتناول البلاغات المقدمة ضدهم صلتهم بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين وسقوط قتلي وجرحي خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من »25 يناير« الماضي، وبشأن وقائع أخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وكان أعضاء من المجلس العسكري قد أكدوا أنه لا قيود علي تحويل مبارك وأسرته إلي المحاكمة. كما أشاروا إلي ان تحويل الرئيس السابق الي محكمة الجنايات أمر وارد، وأن كل من تسبب في أي اعتداء علي المصريين في ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة.
