أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عدم اعترافه بنتائج عملية الاستفتاء التي تمت على مشروع الدستور نظرًا للانتهاكات الصارخة التي تمت في جولته الأولى وفضح التزوير الواضح الذي تم من أجل تمرير الدستور بالرغم من اعتراض الشعب المصري عليه. وأكد د.عبد الرحيم علي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: " أننا نعلن رفضنا لأي نتيجة لمشروع الدستور وعدم اعترافنا به نظرًا للتزوير الذي رصدته الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في المرحلة الأولى وندعو الشعب المصري أن يصوت ب"لا" في المرحلة الثانية حتى يثبت للجميع أن هذا الدستور يتم تمريه بالتزوير لخدمة فصيل بعينه". وقال علي:" إن تيارًا سياسيًا يحمل أجندة محددة شكل اللجنة التأسيسية وانفرد بكتابة الدستور، وأن كل القوى الوطنية المعبرة عن أطياف المصريين انسحبت من هذه اللجنة غير القانونية، والتي حصنها رئيس الجمهورية ضد أحكام القضاء بإعلان دستوري باطل يفقد الرئيس "محمد مرسي" نفسه شرعيته، بعد حنثه باليمين الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، على احترام الدستور والقانون، مما يعني أن كل الإجراءات التي ترتبت عليه باطلة". ورأى الأمين العام لحزب شفيق:" أن الرئيس "محمد مرسي" وحكومته وجماعته التي تقف وراء ستار تدير الدولة المصرية العريقة بدون أي شرعية بكل طرق التحايل القانوني وغير القانوني، بل إن إدارة عملية الاستفتاء انتهكت كل القوانين الدولية، ولم يكن هناك أى توافر لضمان الحيدة والنزاهة في عملية الانتخابات بكاملها، إضافة إلى حالات الترويع ومنع الناخبين والعنف واستخدام منابر المساجد لتوجيه الناخبين وإيهام الناخبين بأن الدستور والاستفتاء عليه بنعم هو نصر للإسلام وإعلاء من شأنه، والإسلام منهم بريء، وأن الحزب يعلن رفضه لنتيجة الاستفتاء ومسودة الدستور نفسها". واستشهد علي، بالانتهاكات التي تمت في المرحلة الأولى والتي جاء على رأسها غياب الغالبية العظمى من القضاة عن الإشراف على عملية الاستفتاء في مرحلته الأولى وقيام موظفين عموميين أو أعضاء في حركات سياسية من التيار الإسلامي، وقيام مدرس ابتدائى بقرية "ميت فارس" بالمنصورة، وأحمد قاسم أمين حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق، بفرز الأصوات بلجنة جنوبسيناء "شرم الشيخ" بالإضافة إلى غياب القضاة عن معظم لجان الاقتراع وغياب اللجنة العليا للانتخابات وعدم ردها على الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها أو حتى محاولة منعها وتصويبها، وهو ما نتج عنه منع مواطنين مسيحيين من الإدلاء برأيهم في لجنة مدرسة بن النفيس بمدينة نصر، ومنع الناخبين الوافدين من الإدلاء بالرأي إلا في موطنهم الانتخابي الأصلي، وحصر الناخبين طبقًا لمحل الميلاد وليس محل الإقامة.
