قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسينى، و محمود خليل، بإحالة المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج وجنى" لفضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فيها، وحددت جلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم فيها. وكانت تسلمت المحكمة التقرير الطبي الخاص بالمتهمة، والذى أفاد بأنه بتوقيع الكشف الطبى النفسى والعقلى على المتهمة، تبين أنها لا تعانى من أية ضلالات ولا توجد لديها هلاوس من أى نوع أو سلوك هلوسى من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف، وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة وذاكرة التاريخ الشخصى أيضًا سليمة على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب وتستطيع الحكم على الأمور وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها. وأضاف التقرير، أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسى الشرعى بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها فى الوقت الحالة ولا وقت الواقعة محل الإتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى نافى للمسئولية الجنائية، وهى سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب. كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة السابق، يفيد بورود بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين "ريتاج 7 سنوات" و"جنى 6 سنوات" جثتان وتوجد شبهة جنائية فى وفاتهما. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد حمدى، رئيس مباحث القسم، وبسؤال الأم أدعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز، وبمعاينة الجثتين تبين أن الحادث به شبهة جنائية، كما تبين كذب رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقا بيدها أثناء نومهما فى غرفتهما انتقاما من زوجها الذى يعتدى عليها دائما بالضرب، فقررت التخلص منهما وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.
