دعا عدد كبير من الشخصيات العامة الى عودة قوات الشرطة بفاعلية للشارع المصرى وتوفير الحصانة اللازمة لهم أثناء ممارستهم مهام عملهم فى إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وطالب الشاعر أحمد فؤاد نجم ، خلال حلقة نقاشية عقدها الائتلاف العام لضباط الشرطة بنادى التجديف بالجيزة ، الشرطة بالنزول إلى الشارع لحماية الثورة وحماية دم الشهداء سواء من الشرطة والشعب ، قائلا "إننا جميعا فى وطن واحد جيش وشعب وشرطة كلنا مصريون". وقالت فريدة الشوباشى: "إن ضباط الائتلاف أقروا بوجود فساد بين بعض قيادات الداخلية وبالتالى فعلينا أن نلتمس بعض العذر للمواطنين فى نظرتهم للشرطة ، والحل لتغيير هذه النظرة هو نزول الشرطة بكامل هيئتها وفاعليتها إلى الشارع والتى هى من مصلحة الوطن والمواطنين نظرا لان غياب الأمن من مصلحة العناصر الفاسدة فقط فى المجتمع". وأضافت: "أننا فى حاجة إلى ترميم العلاقة بين الشرطة والشعب والتى أساسها أن وجود الشعب مبرر لوجود الشرطة لأنها تحميه ، واقتناع المواطنين بأن رجل الشرطة صاحب رسالة سامية يخرج من منزله وهو يعلم أنه قد لا يعود" .مؤكدة "أن لا يجب أن نلقى بالتهم جزافا فمن يملك مستندا يدين قيادة من قيادات الداخلية يقدمه للنائب العام دون تردد". من جانبه ، قال الفنان جرير منصور: "إن الشرطة والشعب شقيقان ويجب أن نفرق بين مهام الشرطة قبل ثورة 25 يناير ، فقبل الثورة كانت مهمتها توطيد أركان النظام وحمايتها بينما تغير بعد الثورة إلى حماية مصر ووجدنا من داخل وزارة الداخلية ضباط شرفاء كونوا ائتلاف الشرطة وهم حاليا يحاولون تطهير هذا الكيان الحيوي وعلينا أن نساعدهم ونقف بجوارهم". و قال الفنان سمير الإسكندرانى إن أبناء الشرطة هم مواطنون بالدرجة الأولى ولا فرق بينهم وبين أى مواطن مصرى ، ولهم مطالب مشروعة وعلينا أن ندعمهم ونقف بجوارهم خاصة إذا وقع عليهم ظلم. وبدوره ، قال المحامى نبيه الوحش:"إن اهتمام الوزير الأسبق حبيب العادلى بالأمن السياسى على حساب الجنائى أدى إلى انهيار أمنى تحملت مصر وصغار الضباط والافراد فى هيئة الشرطة عواقبه ودفعوا هم الثمن غاليا "، مشيرا إلى أنه لا ينبغى نعت الشرطة بالفاسدة لأن فساد الجزء لا يعنى فساد الكل". وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إن الائتلاف ليس له أى مطالب فئوية ولكنه يهدف إلى إعادة الشرطة إلى الشارع بفاعلية ، مؤكدا أن الائتلاف ليس فئة منشقة عن وزارة الداخلية ، ولافتا إلى أن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أقر بشرعية الائتلاف الذى يعد أول تنظيم علنى معترف به فى تاريخ الشرطة ويهدف إلى مساعدة الوزارة فى تخطى المحنة التى تمر بها حاليا. ومن جانبه ، اعترض د.علي العيسوى على المطالبة بقانون يوفر الحصانة للشرطة نظرا لأن القانون به مواد تنص على حق أفراد الشرطة فى الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية عملهم بل أن القانون لم يقصرها عليهم بل أكد أنه من حق أى فرد الدفاع عن نفسه ، كما أبدى تخوفه من استغلال بعض العناصر الفاسدة فى جهاز الشرطة لهذا القانون.
