د. محمد رؤوف حامد قامة علمية بارزة، حارب خصخصة قطاع الدواء التي تهدد جديا صحة محدودي الدخل، كما عرف بتصديه لفساد هيئة الرقابة الدوائية ووزير الصحة السابق د. حاتم الجبلي ما تسبب في إقالته قسرا عن عمله .. هو أيضا مؤلف كتاب حديث باسم "الرقص مع الفساد" . عن الكتاب وعلاقته بثورة مصر دار حوار مع العالم المصري الذي يعيش وزوجته بإريتريا. وأشار رؤوف لدول تحولت من الأكثر فسادا للأعلى شفافية بعد تغيير نظام الدولة، ما يفتح الباب أمام مصر خاصة لو أطلقت وزارة مختصة بمكافحة أندية الفاسدين التي حمت أصحابها طويلا في عصر مبارك .. فإلى نص الحوار ما الداعي لوزارة مكافحة الفساد؟ بعد الثورة نحتاج للخروج من الصندوق التقليدي للتفكير ، فالفساد في مصر "تمأسس" أي تنامى نفوذه إلى حد أصبح هو السلوك الشرعي على مستوى الدولة ووصل إلى حد السلب الحاد من ثروات الدولة والانحراف بالطاقات الإنتاجية والخدمية والإضرار بالثروة البشرية والأمن الإنساني . ووصل إلى حد الاقتلاع الكلي للديمقراطية لحساب ملوك الفساد، والذين أصبحوا ملوك الوطن، ولهذا قامت الثورة لاسترجاع الكرامة والديمقراطية المنحورتين. بعد الثورة رأيت أن محاربة الفساد يتطلب منظومة قومية تبدأ من حكومة تصريف الأعمال الحالية لأنه لا مجال للانتظار في ظل بقايا الفساد من علاقات وقيم وأموال وقيادات تؤثر في الشارع السياسي الوطني ويمكن أن تضطرنا لثورة من جديد . والوزارة الجديدة عليها وضع السياسات والتنسيق والمتابعة مع الجهات المختلفة لمواجهة الفساد، رقابية وقضائية وإعلامية وأهلية معنية ، ثم تتحول الوزارة إلى جهاز قومي لمكافحة الفساد يكون مسئولا أمام البرلمان . لماذا تركز بكتابك على السويد وسنغافورة؟ لكل من الدولتين خصوصية بشأن مقاومة الفساد، وهما الآن بين دول العالم المتقدمة في الشفافية والخلو من الفساد ولهذا أرى أن علينا الاستعانة بخبراء من كلتيهما. السويد كانت قبل منتصف القرن التاسع عشر الأكثر فسادا في أوروبا ثم حدثت بها تحولات في إدارة الدولة جعلتها مع الثلث الأخير من هذا القرن من أنظف دول العالم من الفساد رغم كون طبيعتها اشتراكية وهو ما كان يجعل خبراء البنك الدولي في حالة عجب منها لأنه يفترض وفق نظرتهم أن تكون مرتعا للفساد مع كبر حجم قطاعها العام. فيما يتعلق بسنغافورة ، فهي دولة صغيرة فقيرة ضعيفة الموارد، تحولت على مدى سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلى دولة قوية اقتصاديا، بفضل التزام سياسي قوي من قيادتها بتطهير البلاد من الفساد. إنحرافات قاتلة ما "الانحرافات القاتلة" بمكافحة الفساد سابقا وفق كتابك؟ أولها تدني صلاحيات أجهزة محاربة الفساد في مقابل صلاحيات قيادات الحكومة، حتى إن الأولى لا تمارس عملها إلا من خلال الأخيرة ! ، وكذا سهولة قيام السلطات الحكومية بتحويل المقاومين للفساد لمتهمين، في ظل غياب أي جهود تعين الإنسان العادي على مقاومة الفساد . من جهة ثالثة كنا نشاهد تتالي ضلوع قيادات من الحزب الحاكم ومن الحكومة في عمليات فساد كبير، دون أن يصحب ذلك مراجعة حاسمة وجذرية من أي جهة . كنا نرى أيضا ركوب البيزنس لمنظومات الحياة السياسية، مما أدى لشيوع "أخلاقيات البزنسة" فامتلأت الحياة اليومية بالفساد الصغير والصامت ، ما من شأنه توفير الغطاء ورفع مستوى الاستحمال لممارسات الفساد الكبير. أخيرا كنا نشاهد تنامي عدم الاكتراث بمنع المفسدين من الاستفادة بعوائد أنشطتهم ، ما جعل من اليسير خروج لافتات وكتابات تحمل شعار "معلهش" بشأن ما فات، ولنبدأ المحاسبة "من الآن وطالع" . هذه الانحرافات كانت في ضراوتها أشبه بتسونامي لوث تربة الحياة في مصر ( إداريا واجتماعيا واقتصاديا) بقدر خطير يستحيل منع إعادة نموه إلا بثورة كبيرة . هل ثمة تلكؤ بمحاسبة "الرؤوس الكبيرة"؟ الرؤوس الكبيرة للفساد شبكات ممتدة من العلاقات والمصالح، يشكلون ما يوصف بنوادي الفساد وبداخلها يجري توفير الحماية لهم . ولكن الثورة بحد ذاتها تلعب دورا تاريخيا ضد التلكؤ أو التهرب بشأن المحاكمة للفاسدين لأنها تقطع سبل التحرج في العلاقات الشخصية بين كبار الفاسدين وكبار رجال الدولة . وعلى الشباب حراس الثورة عدم الاكتراث بالفئة التي تسعى لمصالحها الخاصة والمحافظون بطبيعتهم ضد مواصلة العمل الثوري، لأن هذا التوجه المحافظ يعمل مع الوقت على تآكل الثورات ثقافة الفساد البعض يرى أن ثقافة الفساد لن تبرح مصر قريبا؟ نعم الفساد ثقافة، ولكنه سيرحل قريبا خاصة أننا نخوض فترة ثورية تمثل جوا مهيأ تماما لأن يصبح الفساد في نظر الناس نشاطا معيبا يجلب العار للضالعين فيه. هناك نظرية "كيف يلعب الآخرون؟" وتعني أن يقوم كل مواطن بما يتوقعه من الآخرين بعد الثورة، فالإنسان عادة يحارب الفساد حينما يعلم أن الآخرين يحاربونه، وهو لن يجرؤ على ممارسة الفساد لأنه يعلم أن أحدا لن يتمكن من ذلك أيضا، وهو وضع مضاد لما كان سائدا في زمن النظام السابق، وهو لماذا أتحمل معاناة مقاومة الفساد بينما كل الآخرين فاسدون؟ كيف نقاوم "فلول النظام" السابق؟ طالما هناك ثورة، من الطبيعي أن تكون هناك ثورة مضادة . لهذا نحتاج لطريقة ثورية للتصدي، يتدخل بها الجانب السياسي أو الاستراتيجي العام ويختص بتحجيم ومحاكمة رؤوس النظام الإفسادي السابق، كما نواجههم عبر مستوى القطاعات ( الإعلام، الصحة، التعليم .. وغيرهم) عبر إطلاق الشفافية داخل هذه الأجهزة بواسطة قيادات مشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وعبر توعية العاملين أن من مصلحتهم مكافحة الفساد بمؤسساتهم. وأرى أن رفض الحكومة للتظاهرات التي يسمونها بالفئوية هو أمر مضاد للثورة في حد ذاته، لأن تلك المطالب الاجتماعية نتجت عن عمليات فساد وديكتاتورية وقهر وتعسف، وهي لن تتوقف إلا بعد أن تختفي الحاجة إليها، بمعنى أن تشارك قوى الثورة في التسيير الإداري الديمقراطي داخل وحدات العمل . كل ذلك يتم عبر استيعاب فكرة أن الفقر والجهل هما الوقود الأساسي للثورة المضادة، ومن هنا تكون الحاجة ماسة لتفعيل دور وسائل الإعلام والتعليم والثقافة. هيئة الدواء الفاسدة كيف واجهت الفساد في حياتك العملية؟ منذ أن كنت طالبا بكلية الصيدلة عام 1968 شاركت بأول انتفاضة طلابية ضد تدخل المباحث العامة في الحياة الجامعية وتم التحقيق معي إلى أن عرفت أن الرئيس جمال عبدالناصر أوصى بعدم ملاحقتي، ثم ساهمت مع زملاء في العام نفسه بتغيير عميد الكلية وهو منشؤها فقط لأنه استمر 20 عاما بمنصبه. في بولندا حيث كنت أدرس الدكتوراة أصدرت مع زملائي نشرة "صوت مصر" لمقاومة تدخلات المكتب الثقافي بالسفارة المصرية السافرة ضد مجتمع المبعوثين. وفي ليبيا حيث كنت أدرس للطلبة هناك بكلية الصيدلة جامعة الفاتح عامي 1981، 82، ووصل الطلاب لمستوى متقدم للغاية بحثيا وعلميا ( تم الاحتفاء بالأبحاث المشتركة بيننا في باريس كنموذج لمساهمة العرب في المعرفة العلمية بمجال العلوم الطبيعية فيما بعد عام 2009) ، مما أغضب أساتذة ليبيين جدد، وطلبوا مني التدريس بالطريقة التقليدية وبالطبع رفضت وبعد مناظرة علنية طويلة انتصرت الكلية لرأيي . عدت بعد ذلك للعمل في مصر وشاهدت الانحطاطات الكبيرة في الأداء الرقابي البحثي بهيئة الرقابة الدوائية 1987 وتم إيقافي عن العمل واقتلاع المعمل وتشتيت طاقمه، وكان د. يوسف إدريس الأديب الكبير أحد شهود هذه المحطة كمفكر مقاوم للفساد. لكن الأخطر جاء عام 2007 و2008 حينما شاهدت تحول هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهي هيئة قومية، لجهة خادمة للشركات وليس مراقبة لها ودافعة لتطوير المنتج الدوائي . وهو مخطط مواز تماما لفكرة الخصخصة التي سادت مصر، حتى إن مجلس الإدارة المشار إليه كان يضم بعض الكبار بلجنة سياسات الحزب الوطني. لماذا دعوت لوزارة بحث علمي مستقلة؟ هذه الوزارة ينبغي عليها توجيه الإدارة السياسية للبحث العلمي والتغيير التكنولوجي على المستوى القومي، وهي تحشد إمكانات البحث العلمي في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية والمراكز البحثية التابعة للوزارات أو الجامعات. وستدرس هذه الوزارة حاجات التقدم والأمن واستشراف التحديات العالمية والإقليمية في العلم ، والمساهمة في اندماج وحدات البحث العلمي لتطوير الوزارات والجامعات التي تتبعها. وبالمناسبة أرى أنه يجدر بنا إعادة "عيد العلم" لتكريم أصحاب الإنجازات العلمية من الأفراد والمؤسسات ، مع ضرورة توليد الطلب على البحث العلمي داخل مصر داخل مكونات عمليات الإنتاج حتى لا نواجه خطر اصطياد العقول من جهات غربية . ما طبيعة نشاطك وعملك بإريتريا؟ أقوم وزوجتي وهي أستاذ علم أدوية أيضا بممارسة التعليم الجامعي في أسمرة بإريتريا تلبية لدعوة شخصية، وقد ساهمت بوضع منظومة كاملة للبحث العلمي في مجال الصحة هناك وهي قيد التطبيق حاليا. أعتبر أن دوري هو المساهمة بتطوير العقل الجامعي المتسائل ، وتأسيس حلقات نقاش في العلوم والثقافة والرؤى الأكاديمية والمنشورات البحثية والكتاب والسينما العلمية . ما الكتب التي تعد لإصدارها قريبا؟ أعمل بثلاثة مشروعات لكتب، أحدها يتعلق بالتفكير العلمي، والآخر بمشكلات التنمية في دول الجنوب، والثالث يتعلق بالوطن .
