اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إجراء جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة يوم 7 يناير القادم. وقال عضو بارز فى الفريق الحكومي الذى يفاوض صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن:" المفاوضات ستركز هذه المرة على الوضع الاقتصادي فى الفترة الأخيرة التى شهدت فيها البلاد أوضاعا سياسية واقتصادية استثنائية ". وتابع:" ثار خلاف شديد حول الاعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى ثم الغاه بعد أن أحدث قلقا شديدا داخل الشارع ،كما ثار خلاف أخر حول مواد الدستور الجديد الذى طرحته مصر للاستفتاء يوم السبت الماضي". وأضاف عضو الفريق الحكومي أن:" المفاوضات القادمة ستدور حول مستقبل الاحتياطي الأجنبي وعجز الموازنة العامة للدولة ومصادر مصر من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات فى ظل التطورات السياسية الأخيرة ". ووصف العضو مفاوضات هذه المرة بأنها صعبة جدا ،خاصة مع حالة الاحتقان السياسي التى لا تزال تشهدها البلاد ،وتراجع الحكومة عن بعض تعهداتها السابقة لبعثة الصندوق خاصة المتعلقة زيادة الضرائب على 50 سلعة. ومن أبرزها السجائر والكحوليات والكهرباء والمشروبات الغذائية بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة والتي ستزيد عن 200 مليار جنيه ما يعادل 32.5 مليار دولار نهاية العام المالى 2012- 2013 مقابل 175 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق. وردا على سؤال حول مصير المفاوضات الماضية بين الحكومة وصندوق النقد قال عضو الفريق الحكومي :" هناك حقائق جديدة ظهرت على السطح جراء الأوضاع السياسية القائمة وحالة الانقسام فى الشارع ورفض المصريين للزيادة الاخيرة فى الضرائب ،وهذه الحقائق يريد صندوق النقد أن يبحثها وأن يتعرف على خطط الحكومة البديلة لإصلاح عجز الموازنة وتحسين بيئة الاعمال وجذب استثمارات خارجية ومكافحة الفقر والبطالة ". وكانت مصر أنهت جولة نهائية من المفاوضات يوم 20 نوفمبر الماضى تم على اثرها موافقة بعثة صندوق النقد الدولى بشكل مبدئى على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار . الا أن حالة القلق السياسي والمظاهرات التى شهدتها مصر فى الثلاثة أسابيع الماضية دفعت مجلس ادارة الصندوق الى تأجيل قراره النهائى بشأن القرض الذى طلبته الحكومة المصرية بهدف دعم الموازنة العامة. وكان من المقرر ان يعقد مجلس ادارة صندوق النقد الدولى اجتماعا اليوم 19 سبتمبر للنظر فى الطلب المصرى ،الا أن مصر قالت الأسبوع الماضي أنها اتفقت مع الصندوق على تأجيل البت فى الطلب المصرى لمدة شهر بسبب سوء الأوضاع السياسية.
