سادت الدوائر القضائية حالة من الارتياح والرضا عقب تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام في استجابة غير متوقعة لأعضاء السلطة القضائية وعلي رأسهم رجال النيابة العامة الذين احتشدوا داخل مبني دار القضاء العالي وقرروا الاعتصام المفتوح لحين رحيل طلعت, وخرج النائب العام من مكتبه وسط عاصفة من التصفيق بعد أن تقدم إلي مجلس القضاء الأعلي باستقالته. ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسة طارئة يوم الأحد المقبل للبت في استقالته وإعلان قرار المجلس فيها. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فيه طلعت أمس مهام عمله بعد وصوله مكتبه في ساعة مبكرة من صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة, حيث قام بعقد اجتماع مع المستشارين عادل السعيد النائب العام المساعد ومحمد مسعد مدير التفتيش واستعرض معهما سير التحقيقات في حادث قطار أسيوط وأحداث الاتحادية. في حين استنكر قطاع كبير من أعضاء السلطة القضائية استمراره في ممارسة مهام عمله معتبرين استقالة طلعت بمثابة إعلان نهاية عمله كنائب عام علي حد تعبير مصدر قضائي كبير والذي نفي أن تكون استقالة النائب العام مجرد مناورة سياسية مؤكدا أن الاستقالة لايمكن التراجع عنها لتقديمها أمام ما يزيد علي1500 شاهد عيان من أعضاء النيابة العامة. وأعلن مصدر قضائي أنه من المنتظر ان يوافق مجلس القضاء الأعلي علي الاستقالة ليبدأ بعدها المجلس في إجراءات ترشيح نائب عام جديد من خلال اختيار ثلاثة مستشارين الأول من محكمة النقض والثاني من محكمة الاستئناف والأخير من النيابة العامة وفقا للقانون علي أن يتم إرسال الاسماء الثلاثة إلي رئيس الجمهورية ليختار النائب العام الجديد من بينهم وليس من غيرهم. واعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عن تقديره للنائب العام المستقيل وأعلن ان النادي سيقيم حفل تكريم له تقديرا لموقفه وابدي الزند استعداده لاختيار اسم المستشار طلعت إبراهيم من جديد لشغل منصب النائب العام بشكل قانوني إذا تم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلي ضمن تشريحات القضاة لمنصب النائب العام. وأكد الزند أن إلغاء قرار ايقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة اثار العدوان علي السلطة القضائية, مشيرا إلي أنه قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم علي مستوي الجمهورية وأن هذه الجمعيات العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تقرير أمر العودة إلي العمل أو عدم العودة إليه حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". مجلس الدولة: للعاملين الحق في الإضراب.. بشرط انتظام المرافق انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس إلي مجاوزة قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالاضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية.. وبالتالي لا يجوز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب. قال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إن الجمعية العمومية اعترفت بالاضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها جمهورية مصر العربية وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/..1981 إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". أنصار "أبوإسماعيل" احتجزوا مدير مباحث الجيزة ووضعوا سيفاً على رقبته قالت مصادر مطلعة إن بعض المشاركين فى اقتحام مقر جريدة وحزب الوفد، مساء السبت الماضى، احتجزوا اللواء كمال الدالى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، ووضعوا سيفاً على رقبته، وطالبوا قوات الأمن بإطلاق سراح 4 من أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل، القيادى السلفى، شاركوا فى الأحداث وعدم مطاردتهم مقابل ترك "الدالى". وأضافت: اضطرت قوات الأمن لإطلاق سراح المتهمين الأربعة فى اقتحام "الوفد"، وتم تحرير "الدالى"، وتوقف الاشتباك بين الجانبين، وتم تحرير محضر رقم 17081 لسنة 2012، ولم تذكر فيه واقعة احتجاز "مدير مباحث الجيزة"، وتم عرض المحضر على اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ما دفعه إلى زيارة قسم شرطة الدقى فى اليوم التالى. وأكدت تحريات المباحث حضور "أبوإسماعيل" فجر اليوم التالى للأحداث إلى قسم الدقى، ونشوب مشادة كلامية بينه وبين بعض القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حيث قال "أبوإسماعيل": "أنا مش هحرق أى منشأة عامة أو قسم شرطة، وسأتقدم بمحضر ضد وزارة الداخلية"، وعندما عاتبه أحد القيادات الأمنية على ما قاله أنصاره أثناء اعتصامهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وما حدث من اقتحام لحزب الوفد، قال "أبوإسماعيل": "إنت نسيت نفسك، أنا كنت هبقى رئيس جمهورية، إنت ما تعرفش مين الشيخ حازم وأنصاره"، ثم غادر القسم بصحبة أتباعه. وأرسلت نيابة الدقى خطابات إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون و4 قنوات فضائية، طالبت فيها بإرسال مقاطع الفيديو التى تم عرضها عن الأحداث، ويظهر فيها المتهمون باقتحام "الوفد". من جانبه، قال اللواء أحمد سالم الناغى، مدير أمن الجيزة، لصحيفة "المصرى اليوم": "الدالى هو من يمكنه الرد على ما قيل حول واقعة احتجازه، لكن الموضوع ده محصلش".
