تحت عنوان "على الطريق إلى الديمقراطية في تونس.. ينابيع الأمل لن تزول"، رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أنه بعد مرور عامين على بداية الربيع العربي، وفي الذكرى الثانية لثورة الياسمين بتونس، مازالت البلاد تعاني من هشاشة الديمقراطية. ولكنها أكثر نجاحا من جيرانها من دول الربيع العربي. وقالت الصحيفة "للوهلة الأولى يبدو الانتقال إلى الديمقراطية في تونس هشا، حيث مازال يسقط المزيد من المصابين في أحداث عنف في البلاد وكان أحدثها إصابة أكثر من 200 متظاهر، بعضهم بإصابات خطيرة، في حملة وحشية من قبل الشرطة بعد الاحتجاجات الأخيرة في مدينة سليانة، وفقدت الحكومة المنتخبة، وهو تحالف نادر بين الإسلاميين والعلمانيين، الدعم وانشق النواب من الأحزاب الحاكمة والرئيس نفسه دعا إلى تعديل وزاري عاجل، هذا بالإضافة إلى أن الدستور الجديد لن يكتمل قبل شهرين، ولا يزال غير جاهز". وتساءلت الصحيفة قائلة: اليوم بعد عامين من إضرام "البوعزيزي محمد"، البائع في شارع سيدي بوزيد، النار في نفسه وأطلق العنان لموجة من الانتفاضات في مختلف أنحاء المنطقة، هل الانتقال إلى الديمقراطية في تونس بدأ ينهار؟؟!. وأجابت الصحيفة قائلة: إن الضغط الاقتصادي الذي لعب دورا هاما في تحديد الانتفاضات العربية، من هذه التحديات التي لا تزال قائمة ولم يتم العثور على حل لها. فارتفع معدل البطالة في تونس إلى 19٪ في العام الماضي، ووصل معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى معدلاته 42٪. ورأت الصحيفة أن عدم حدوث أي انتعاش اقتصادي كان وراء مظاهرات سليانة التي وقعت في أواخر نوفمبر والاحتجاجات في الشوارع الأخرى ومن المؤكد استمرار تلك المظاهرات في الأشهر المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى عجز الأحزاب السياسية المتنافسة في إيجاد الأفكار الجريئة لإنعاش الاقتصاد، وحذر "منصف المرزوقي"، رئيس تونس، هذا الشهر من أن الفقر يهدد تونسالجديدة قائلاً: "سيكون لدينا ثورة داخل الثورة، والناس لا يخشون الحكومة الآن، وسيلجأون إلى الشارع إذا لم نعطيهم سببا للأمل بأن حالتهم ستتحسن". ومن جانب آخر، كانت هناك أمور أكثر إيجابية خلال التحول على مدى العامين الماضيين، فعلى الرغم من فوز حزب النهضة الإسلامي في الانتخابات الأولى بعد الثورة، إلا أن تونس لم تقع في حالة الاستقطاب والعنف الذي اتسمت بها مصر في تلك المرحلة الانتقالية بعد انتخاب حكومة إسلامية. ورأت الصحيفة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن حزب النهضة، حتى الآن على الأقل، أكثر اعتدالا وبراجماتية من معظم الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى عدم تدخل الجيش التونسي في أي من الأمور السياسية في البلاد. واختتمت الصحيفة قائلة: الحريات السياسية في تونس هي بأي حال من الأحوال مضمونة والأزمة الاقتصادية المتصاعدة قد تقوض ما تم تحقيقه على الجبهة السياسية. ومع ذلك، لا يزال التحول نحو الديمقراطية في الوقت الراهن في تونس الأكثر تفاؤلا منذ أن بدأت الانتفاضات.