رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تدني نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور مقارنة بالانتخابات والاستفتاءات السابقة تعكس ملل المصريين وحالة عدم الثقة التي أصبحت تخيم عليهم من كثرة الانتخابات وعدم وصولهم إلى بغيتهم المنشودة من ثورة يناير. وقالت الصحيفة إن أقل قليلا من ثلث الناخبين المفترض مشاركتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء شاركوا في الاستفتاء الذي من المفترض أن يكون معلما تاريخيا في تحديد مستقبل مصر، مما دفع بعض النقاد للقول إن تدني النسبة يظهر عمق الشكوك حول شرعية الدستور الذي آثار استقطابات كبيرة بالفعل في البلاد. وأضافت أن التصويت يوم السبت الماضي على الدستور تم في 10 محافظات من 27، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، فقد كان يفترض أن يصوت نحو 26 مليون ناخب، إلا أن المشاركة بلغت 32 % فقط، فقد كان الإقبال أقل بكثير من الانتخابات التي دعا إليها المصريون خلال ال 22 شهرا الماضية منذ سقوط مبارك في ثورة يناير. وأوضحت أنه بجانب تدني نسبة المشاركة فإن النتائج الأولية تشير إلى أن التصويت ب"نعم" جاء بنسبة ضعيفة حيث بلغ فقط 56 % وهي نسبة لا ترضي الإسلاميين الذين يبحثون عن غالبية لإسكات المعارضة التي دعت المصريين للتصويت ب"لا"، مشيرة إلى أن خبراء قالوا سابقا إنه إذا كانت نسبة الإقبال منخفضة وجاءت الغالبية لصالح الدستور بأقل من 70 %، فهذا من شأنه أن يثير تساؤلات بشأن مدى تمثيل الدستور لمختلف فئات المجتمع. وعمت الشارع احتجاجات عارمة منذ تحصين الرئيس مرسي للجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون والمكلفة بصياغة الدستور، وزادت بعد قيام عرضه للاستفتاء وهو ما دفع المعارضة لدعوة الجماهير للتصويت ب"لا"، واتهم أنصار مرسي المعارضة بالسعي لإفشال العملية الديمقراطية.