عقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية صباح أمس اجتماعا عاجلا مع عدد من مساعديه لمناقشة المناخ الأمنى الحالى فى البلاد والذى أظهر الحاجة إلى ضرورة تغيير الخطط الأمنية والانتشار الأمنى فى الشارع المصرى. وقال جمال الدين خلال الاجتماع إن المواطن المصرى البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وأكد على ضرورة الانتشار الأمنى للعمل على ضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. ناقش وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة، وكيفية التعامل معها بداية من محاولات الاعتداء على مقار حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات مروراً بأحداث قصر الاتحادية وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وانتهاء بأحداث مقر حزب الوفد وإحداث تلفيات به وتلقى بعض الصحف تهديدات مباشرة بالتعدى عليها. وطالب بضرورة الوصول إلى العناصر المحرضة والممولة على تلك الأعمال من كافة الأطراف، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط فى الشارع المصرى. وكان اللواء أسامة إسماعيل، مساعد وزير الداخلية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، قد أكد فى الساعات الأولى من صباح أمس أن الوزارة تشهد حاليا اجتماعا طارئا، دعا له اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك بقصد العمل على بحث إعادة النظر فى تسليح القوات أثناء تأدية عملهم فى الشارع المصرى وذلك فى ظل الأجواء الصعبة والمعقدة والصراعات السياسية التى تتصاعد فى الآونة الأخيرة من محاولات الاعتداء على المنشآت حيث طالب وزير الداخلية خلال الاجتماع مساعديه بضرورة تكثيف الانتشار الأمنى بالشارع المصرى، وتكليف مديرين الأمن والقيادات الأمنية بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية ورجال الشرطة فى الشارع للعمل على السيطرة على أى أحداث وكان آخرها أحداث حزب الوفد والاعتداء على مقر الحزب. حيث طالب بسرعة الوصول لمرتكبى تلك الأحداث والاعتداء على مقر الحزب وسرعة ضبط المتهمين ومحرضيهم على تلك الاعتداءات التى نتج عنها إصابة ضابط بطلق خرطوش و5 مجندين، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافهم.
