قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العامة بمجال الصحافة، وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن ذلك يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود علي الاستثمار في هذا المجال الاعلامي من خلال إلغاء العديد من الاجراءات الامنية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في الماضي من اجل تأسيس هذه المشروعات بحيث يتم فصل عملية التأسيس من الجهات الرقابية، وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق الرغبة في دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسئول، ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء علي البيروقراطية والذي يأتي في مقدمة اهداف ثورة 25 يناير. وأعلن صالح أمس عن اطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين وقال عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إن هذه التيسيرات تستهدف تيسير المناخ الاستثماري في مصر وتشمل تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط اجراءات قيد فروع الشركات الاجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلي ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلي 6 أشهر من تبسيط كافة الاجراءات والمستندات، فضلا عن تبسيط اجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الاجنبية من خلال تخفيض الزمن إلي ثلاثة أيام أيضا بدلاً من 40 يوماً في الماضي، كما تشمل التيسيرات الجديدة البدء في إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الألكتروني السداد الالكتروني. وأضاف اسامة صالح أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء في اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات بدلاً من اجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتي كان معمولاً بها علي مدار الفترة الماضية، وكذلك اصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلي 5 سنوات بدلاً من ان يضطر المستثمر لاصدار خطاب التصدير سنوياً. كما تقرر البدء في الاعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلي تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في اماكن تجمعاتهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا والسادس من اكتوبر، علي أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن. واوضح صالح أن اجراء التيسير التي تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك علي تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً علي المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية، علاوة علي خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس، وأكد صالح ثقته في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي خلال فترة وجيزة من الازمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا، مشيراً إلي أن مثل هذه التيسيرات والاجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلي الاسواق وتدفع عجلة الاستثمار في مصر، وقال إن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء علي الفساد سيكون له مردود ايجابي وقوي في جذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر خلال المرحلة المقبلة.
