أكد المستشار هشام رؤف - مساعد وزير العدل - أنه لا صحة إطلاقا لما تردد عن عدم وجود القضاة بلجان الاستفتاء واستبدالهم بموظفين إداريين أو أساتذة جامعات. وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن طلب المصوتين من القضاة أثبات شخصيتهم الغرض منه إحداث فتنة ويؤدي للإخلال بنظام العمل باللجنة وتعويق وعرقلة العمل وتعطيل الناخبين عن الإدلاء. وأهاب مساعد وزير العدل بالمواطنين ألا يستمعوا للشائعات، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن وجود شخصيات غير قضائية باللجان، وأن مانشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية غير صحيح، وأن هذه أخبار مكذوبة والغرض منها إفزاع المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم وافقداهم الثقة في عملية الاستفتاء. وأوضح "رؤف" أن اللجنة 18 بمدرسة روض الفرج عادت للعمل مرة أخرى، بعد أن تم اقتحامها، من قبل بعض المواطنين، وتهكمهم على رئيسها. وكانت غرفة عمليات وزارة العدل، التي تتابع الإشراف على الانتخابات، برئاسة المستشار هشام رؤوف، السبت، قالت إنه تم إغلاق لجنة 18 بمدرسة روض الفرج الإعدادية بنين، وبعد محاولات اقتحامها. وأضافت اللجنة في بيان لها أن رئيس اللجنة قرر إغلاقها بعد محاولات اقتحامها، وقيام البعض بوضع أوراق في صناديق الاقتراع عنوة، ما اضطر رئيس اللجنة إلى إغلاقها. ويحق لأكثر من 6.5 مليون ناخب في محافظة القاهرة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وتضم المحافظة 1336 لجنة فرعية في 682 مقرًا انتخابيًّا، ما بين مدرسة ومعهد أزهري ومركز شباب وكلية كمراكز انتخابية، و43 لجنة عامة للتجميع بعدد أقسام الشرطة بالقاهرة.