قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه ، وأحمد جلال سعد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة محمود عبدالله وفتحى محمد عبدالعزيز حضورى في القضية رقم 8859 لسنة 2013 كلى 2201 بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وعامين مراقبة لكلا منهما وإلزامهم متضامين بدفع قيمة التلفيات لكل جهة على حدة بعد اتهامهم بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة. كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى القتل مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه. كانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه ، وأحمد جلال سعد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة محمود .ا.إ عامل وشهرته محمود ودنه بالحبس المشدد 10 سنوات، بتهمة الخطف بالإكراه وهتك عرض والإتجار بالبشر. ترجع أحداث الواقعة فى القضية رقم 8439 لسنة 2020 جنايات أمن دولة إلى عام 2018 عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، أفاد بقيام المتهم المحكوم عليه بإستدراج المجنى عليهم خالد . ح . وكريم إ وتصويرهم في مقاطع مخله بالإكراه وقام بهتك عرضهم، واستغلال تلك المقاطع والإتجار بها وابتزازهم. عقب تقنين الإجراءات، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط إدارة البحث بتقدم المجنى عليهما ببلاغ أفاد فيه بتعرضهم لواقعة إبتزاز من قبل أحد الأشحاص عقب قيامه بتصويرهم وهتك عرضهم والإتجار بتلك المقاطع. توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتم ضبط المتهم ومقاطع الفيديو المصورة، وتمت بمواجهته بالمبلغين وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضرا وبالعرض على النيابة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المشدد لمدة 10 سنوات حضوريا.
