قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الاحتجاجات التي تعصف بمصر منذ ثلاثة أسابيع تفرغ الاستفتاء المقرر غدا السبت على مشروع الدستور من محتواه، حيث أن الهدف من وراء ذلك هو توافق الآراء لتكون أساس دائم أجل التغيير الديمقراطي، وهو الأمر الغائب عن هذه الدستور الذي يحظى بمعارضة شرسة في الشارع. وأضافت تحت عنوان "المصريون يصوتون على دستور معيب" غدا سوف يدلي الناخبين المصريين بأصواتهم على الدستور الجديد، ولكن الإجراءات التي قام بها الرئيس محمد مرسي وأدت إلى تقسيم البلاد واحتجاجات عنيفة، من الصعب أن تجعل الاستفتاء الذي يهدف لتوافق الآراء لإرساء أساس دائم من أجل التغيير الديمقراطي ينجح في مسعاه، فالرئيس مرسي كان ينبغي عليه تأجيل الاستفتاء، وإعادة كتابة الدستور بطريقة تتلافى مخاوف الليبراليين والعلمانيين في المشروع الحالي. وأوضحت إن منتقدي الدستور يقولون إنه سيسمح بسيطرة الإسلاميين بقدر كبير، ويدوس على حقوق الأقليات والمرأة، وهناك مخاوف من أن الدستور الجديد يمنح الجنرالات الكثير من السلطة والامتياز التي كانت لديهم في عهد مبارك، رغم أنها ستفي ببعض مطالب الثورة من خلال إنهاء تحجيم صلاحيات الرئيس وتعزيز قوة البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى أن بدلا من أن يتلافى هذه المخاوف سارع بعناد في إجراء الاستفتاء، الإخوان يحشدون بشكل جيد وهذا سوف يساهم في تمرير الدستور، ومع اليوم الثاني من التصويت الذي سيعقد يوم 22 ديسمبر، سوف تحشد المعارضة وتحث المصريين على التصويت ب"لا"، والعديد من القضاة، رفضوا القيام بدورهم في الإشراف على عملية الاقتراع، وهذا يمكن أن يضعف بشكل كبير من شرعية الرئيس مرسي ويقوض شرعية الدستور.
