أصدر القضاء السوري مذكرتي توقيف في حق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر المنتمي الى كتلة الحريري النيابية بتهمة "ارسال اسلحة الى سوريا"، بحسب ما ذكر مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" اليوم الاربعاء. وقال المصدر ان القضاء السوري اودع امس الثلاثاء المكتب الاقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجود في دمشق مذكرتي توقيف في حق الحريري، ابرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السوري، والنائب صقر المنتمي الى تيار المستقبل بزعامة الحريري، لتعميمهما على الدول العربية. واضاف ان هذا المكتب أرسل المذكرتين الى السلطات اللبنانية. واكدت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) صدور مذكرتي التوقيف، مشيرة ايضا الى مذكرة ثالثة في حق مسؤول النشاطات السياسية والاعلامية في الجيش السوري الحر لؤي المقداد الذي هو احد الاشخاص الذين كان يتحادث معهم صقر عبر الهاتف. ويأتي ذلك بعد نشر وسائل اعلام قريبة من دمشق في لبنان تسجيلات صوتية للنائب اللبناني عقاب صقر يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون ان يزودهم الحريري بالسلاح. وعقد صقر الاسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا في تركيا اكد فيه ان "التسجيلات مجتزأة" ونشر تسجيلات صوتية قال انها "التسجيلات الكاملة" يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه انه "لا يستطيع اعطاءهم سلاحا، وان مساعدات الحريري الى الشعب السوري تقتصر على الشق الانساني". واعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي الاربعاء اثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور بانه ابلغ الوزير ان حكومته تقدمت بدعوى، مضيفا "انا في لبنان أوكلت المحامي رشاد سلامة بمتابعتها ضد من ساهم وحرض ومول وسلم السلاح وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري". واوضح المصدر الامني اللبناني ان لا علاقة للانتربول الدولي بهذه المذكرات، بعد ان تحدثت تقارير اعلامية لبنانية عن ايداع المذكرات "الانتربول العربي"، في اشارة الى المكاتب الاقليمية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكانت النيابة العامة العسكرية في لبنان طلبت الاثنين الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة واستجواب اللواء السوري علي مملوك واحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات الى لبنان. واوقفت القوى الامنية اللبنانية في اغسطس الوزير والنائب السابق ميشال سماحة للاشتباه بانه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا الى لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين من اجل تفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة. وادعى القضاء في 11 اغسطس الماضي على رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك وسماحة والعقيد عدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان". وفي اكتوبر، تسلم القضاء العسكري من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي كشف العملية اساسا، "محضرا يتضمن تحاليل مكالمات هاتفية بين سماحة وشعبان". وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام.
