عربياً.. السلطنة الرابعة فى جذب الاستثمارات والخامسة فى مجال الطاقة دولياً.. ال 50 فى مجال الحكومة الإلكترونية وال 55 فى نقل الحاويات منذ تولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الحكم فى 11 يناير 2020م، حمل على عاتقه تطوير وتنمية مختلف القطاعات العُمانية، لكى تسابق السلطنة الزمن لتحقيق الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التى ستضعها فى مصاف الدول العالمية وستحقق المستقبل المُشرق للعُمانيين.. ويوماً بعد يوم يتأكد أن عُمان ماضية بخطوات ناجحة فى كافة المجالات نحو تحقيق تطلعات المستقبل المنشود. إنجازات عالمية وقد حققت سلطنة عُمان العديد من الإنجازات العالمية خلال الأشهر الماضية، وتوالت التقديرات الدولية عليها وارتفع تصنيفها العربى والإقليمى والدولى فى مختلف المجالات، مما يعكس أن السلطنة قيادةً وحكومةً وشعباً تعمل منذ 11 يناير الماضى بكل جهدها لرسم المستقبل الأفضل بما يعزز تحقيق رؤية «عُمان 2040».. ويتواكب ذلك مع استعدادات سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطنى ال 50 للنهضة والذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون بمرور 50 عاماً على انطلاق مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة، وتكتسب احتفالات هذا العام مذاقاً خاصاً، حيث إنه العيد الوطنى الأول تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة. فخلال شهر أكتوبر الجارى، ارتفع تصنيف سلطنة عُمان فى مجال الطاقة، وحصلت على المركز الخامس عربياً وال 59 عالمياً فى مؤشر «تريلما» للطاقة لعام 2020م، والذى يصنف الدول الرائدة فى مجال الطاقة والصادر عن مجلس الطاقة العالمى.. وصُنفت السلطنة بين أفضل الدول التى شهدت تحسناً فى مؤشر الإنصاف فى مجال الطاقة الفرعى من مؤشر «تريلما» وهو مؤشر يُعنى بتقييم إمكانية الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها داخل بلد أو منطقة. البنك الدولي وفى شهر سبتمبر الماضى، حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً وال 64 عالمياً فى مؤشر رأس المال البشرى فى العالم لعام 2020، الذى أصدره البنك الدولى، وأظهر أن معظم البلدان قد أحرزت تقدماً مطرداً فى بناء رأس المال البشرى للأطفال فى فترة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تحقيق أكبر الخطوات فى البلدان منخفضة الدخل. وحصلت سلطنة عُمان على المركز الثالث خليجياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ترسيات عقود المشروعات بقيمة بلغت 428 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير حديث أصدرته مجلة «ميد» الاقتصادية العالمية. مركز لوجستى عالمي وفى قطاع اللوجيستيات، صنف مؤشر «ألفا لاينر» الدولى - المُتخصص فى تصنيف خدمات نقل الحاويات فى العالم - الشركة العُمانية لنقل الحاويات التابعة للشركة العُمانية للنقل البحرى بمجموعة «أسياد»، فى المرتبة 55 عالمياً، وذلك لتميزها فى حجم السعة الاستيعابية لنقل الحاويات بخطوطها الملاحية على المستويين الخليجى والعالمى. وتأتى هذه المرتبة العالمية فى إطار السعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040م بجعل السلطنة مركزاً لوجستياً عالمياً وتحسين تصنيفها فى المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث يعزز هذا التصنيف مكانة سلطنة عُمان الرائدة بين أفضل دول العالم فى مجال النقل البحرى، ويعكس الجهود الحكومية التى بُذلت لتطوير البنية الأساسية فى الخدمات اللوجستية. وتكمن أهمية هذا التصنيف فى أنه صادر من «ألفا لاينر» المعترف بها كمؤسسة تحليل معتمدة دولياً لدى سلطات الموانئ ومشغلى الخطوط الملاحية المنتظمة وملاك سفن الحاويات وشركات الخدمات اللوجستية والشركات العاملة فى مجال الشحن وهيئات ومؤسسات الأبحاث والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وفى سياق متصل، أعلنت منظمة التجارة العالمية مؤخراً أن سلطنة عُمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%، ويأتى ذلك من أجل السعى لتبنى أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجستى وتهيئة المناخ التجارى للاستثمار فى مختلف المجالات الاقتصادية بالسلطنة. وتُعد عُمان ضمن أوائل دول المنطقة التى أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية من أصل 164 دولة فى العالم، والتى تعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع فى المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال فى السلطنة ومواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية. وسيُسهم إيفاء السلطنة بكامل بنود اتفاقية التجارة العالمية فى تعزيز الكفاءة وتقليل الجهد والتكلفة بعمليات سلسلة التوريد التى تعتمد عليها الأعمال التجارية، مما يجعل السلطنة وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجستية. وفى إطار تزايد التقديرات التى تحققها سلطنة عُمان فى المؤشرات الدولية، صنفت مجلة «التايمز» للتعليم العالى، جامعة السلطان قابوس من بين أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم للعام 2021م، التى تعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية منها مجالات التعليم والبحث العلمى ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع. المدن الجذابة أما فى شهر أغسطس الماضى، فقد كشف تقرير صادر عن شركة «اير انك» الأمريكية للاستشارات، عن حصول مدينة مسقط العُمانية على المركز الرابع عربياً والمركز ال61 عالمياً، فى مؤشر المدن الجذابة فى العالم.. كما حصلت مدينة مسقط على المركز 18 عالمياً فى المؤشر الفرعى للجاذبية المالية والمركز 85 عالمياً فى مؤشر نمط الحياة.. وأكدت الشركة الأمريكية أن تقييمها للمدن فى مختلف أنحاء العالم يقوم على معايير ومؤشرات يصنف 150 مدينة عالمية وفقاً للفوائد المالية ونمط الحياة التى تقدمها. وفى مجال الحكومة الإلكترونية، حققت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً فى تصنيفها الدولى فى تقرير مسح الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والصادر فى شهر يوليو الماضى عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة (UNDESA)، حيث تقدمت 13 مركزاً فى التصنيف العام، لتحل فى المرتبة ال5 عربياً والمرتبة ال50 دولياً مقارنة بالمرتبة ال 63 دولياً من بين 193 دولة شملها التقرير. ويتضمن تقرير الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشراً رئيسياً، هو: مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية، هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية والذى حصلت فيه عُمان على المركز ال 24 بعد أن كانت فى المركز ال 43، والمؤشر الثانى هو: مؤشر البنى الأساسية للاتصالات وتقدمت فيه السلطنة إلى المركز ال 63 مقارنة بالمركز ال 64 فى التقرير السابق، بينما المؤشر الثالث فهو: مؤشر رأس المال البشرى والذى تقدمت فيه السلطنة 26 مركزاً لتحل فى المركز ال 72 مقارنة بالمركز ال 98 فى عام 2018، كما تقدمت عُمان 5 مراكز فى المؤشر المستقل وهو: مؤشر المشاركة الإلكترونية، لتصبح فى المركز ال 38 دولياً مقارنة بالمركز ال 43 فى عام 2018.. ويتم احتساب مؤشر الخدمات الإلكترونية، من خلال تقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة بقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والمالية والعمل والبيئة، ويتم جمع البيانات فى هذا المؤشر من قبل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة من خلال إجراء العديد من الدراسات الاستقصائية. كما حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً فى مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية لعام 2020.. وكشف تقرير لمؤسسة الاستثمار الأجنبى المباشر «اف دى اى انتلجنس» البريطانية، أن السلطنة جذبت استثمارات قيمتها 3.5 مليار دولار العام الماضى.
