تراجعت حركة البيع والشراء في السوق العقارى بتركيا خلال أغسطس الماضي، بفعل سلسلة انهيار الليرة، ووسط تصاعد حاد في أسعار مدخلات الإنتاج. ووفق بيانات رسمية، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية رغم تراجع قيمة العملة المحلية. وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو السابق له. وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كذلك، ارتفع الرقم القياسي لتكلفة تشييد المباني بنسبة 2.60% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 12.73% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أغسطس الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال سبتمبر الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي. وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها. ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.