أكد الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.. أن الصراع الدائر في مصر إنما يدور حول دولة القانون ودولة اللا قانون، وبدأ مع تكوين الجمعية التأسيسية الباطلة التي جعلت نفسها طرفاً في صراع السلطة التنفيذية وبين القضاء وأحكامه. وأخرجت دستوراً يعصف بالحقوق والحريات ويكرس لدولة الاستبداد حيث وضع لتحقيق مصالح محددة ولمواجهة حالات معينة وأشخاص بذواتهم فأصبح دستوراً انتقامياً ويتعارض مع أي مبادئ دستورية في العالم. فكرس الانقسام وعدم الاستقرار والدولة تقاد إلي الجحيم.. وأصبح الطريق ظلاميا ولا يمكن لأكثر المتفائلين أن يستبشر خيراً مما يحدث من أبعاد الكارثة. وحمل د. «كبيش» الرئيس نتيجة ما يحدث لأنه اغتصب لنفسه السلطة التشريعية بالإعلان الدستوري الذي أصدره وحصن قراراته بما يتنافي مع حق التقاضي، وعصف بأعلي سلطة قضائية في البلاد بتغوله علي المحكمة الدستورية العليا بتخفيض عدد أعضائها في اعتداء صارخ علي حصانة القضاء واستقلاله. فشهدت مصر نكسة قضائية فاقت جميع النكسات القضائية السابقة** في هذا الحوار.. يقدم لنا الدكتور كبيش رؤيته الشاملة لما يجري علي الساحة: * كيف تري الجدل الدائر حول الدستور الذي عرض علي الرئيس؟ ** هذا الجدل ليس سببه الدستور، بل هو صراع حول دولة القانون ودولة اللا قانون ومن هنا يمكن ان نستخلص شكل الصراع القائم والذي بدأ مبكرا منذ تكوين الجمعية التأسيسية الباطلة لأن اختيار أعضائها جاء مخالفاً للدستور فجاء عملها مخالفاً للقانون.. وبناء عليه فإن ما يصدر عن باطل فهو باطل ومنعدم، وبالتالي عرض الدستور علي الاستفتاء غير دستوري وباطل حتي إذا جاءت النتيجة بنعم فهذا لن ينفي إطلاقاً بطلان الدستور. * وفيما اعتراضك علي الدستور؟ ** ببساطة شديدة وموضوعية كاملة هذا الدستور وضع بطريقة انتقائية لتحقيق مصالح محددة ومواجهة حالات معينة أو أشخاص بأعينهم، ووضع كثير من نصوصه للانتقام من أشخاص وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم ثم تضمنه نصوصاً تتعارض مع المبادئ الأساسية لذات المسودة، فضلاً عن تهميش كثير من قطاعات المجتمع مثل المرأة التي كانت جزءاً أساسياً من ثورة 25 يناير، ومع هذا لم تنل شيئاً من هذا الدستور وأيضا العمال والفلاحون تم إرضاؤهم بنص انتقالي لفترة محدودة، وهذا يقوم علي استقطاب بعض فئات المجتمع للدخول في الزفة السياسية لصالح التيار الحاكم. * وما هي ملاحظاتك علي الجمعية التأسيسية غير بطلانها؟ ** الجمعية التأسيسية كما ظهر من نصوص الدستور جعلت من نفسها طرفاً في الصراع القائم بين السلطة التنفيذية وبين القضاء وأحكامه. * كيف تري الحريات العامة في الدستور؟ ** توجد نصوص تعصف بالحقوق والحريات التي قامت من أجلها الثورة وتتنافي تماماً مع حلم شهداء الثورة الذين ضحوا بأنفسهم ليقيموا دولة العدل وليس دولة الاستبداد، والنص الخاص بإعطاء سلطة التشريع، لحين قيام مجلس النواب إلي مجلس الشوري، وهذا في منتهي الخطورة، لأن الشوري لم ينتخبه إلا 6٪ فقط من مجموع الناخبين معني ذلك أن الشعب نفسه غير مقتنع بوجوده ولهذا لم يتقدم لانتخابه. ثم ان نسبة ال6٪ لا تعبر عن الشعب أو عن مجموع الناخبين إذاً مجلس الشوري لا يعبر عن الإرادة الشعبية، والمعلوم أن هذا المجلس لا يضم في أعضائه إلا أعضاء تيار سياسي محدد، وأن من انتخب مجلس الشوري انتخبه ليكون هيئة استشارية وليس هيئة تشريع، ثم ان مجلس الشوري أثبت في الفترة القصيرة السابقة أنه حريص كل الحرص علي العصف بالحريات وخاصة حرية الإعلام والصحافة ثم انه لا يلقي بالاً لأحكام القضاء ولا يحترمها واستهان بها استهانة مطلقة، كيف يكون هذا المجلس سلطة تشريع خلال شهور ولا يمكن أن نقبل بأنها فترة مؤقتة ليوم أو يومين لأنه من الممكن أن يعصف بكل المجتمع وقيمه. * ردد البعض أن الرئيس بهذا لا يريد أن يحتفظ لنفسه بالسلطة التشريعية وأراد أن يعطيها لجهة أخري؟ ** نعم البعض قال هذا ولكنها قولة حق يراد بها باطل لأنه من الأفضل للرئيس الذي اغتصب السلطة التشريعية بإعلان دستوري لا يملكه ورغم اعتراضنا علي الإعلان الدستوري إلا انه أفضل من أن تكون السلطة التشريعية في سلطة مجلس الشوري لأنه انتخب من 51٪ من الناخبين وصحيح إنه لم ينتخب لسلطة التشريع، وأيضاً إذا أصدر الرئيس أى مرسوم بقانون لابد أن يعرض على البرلمان حين انتخابه حتى يقره أو يرفضه ويزول ما كان له من آثار وهذا هو الفرق. * وماذا عن نص العزل السياسى؟ ** هذا النص أكد حقيقة واضحة للعدوان من الجمعية التأسيسية على القضاء وأحكامه، فبعد أن حكم القضاء حكماً نهائياً بعدم دستورية العزل السياسى، فهذا يؤكد أن الجمعية التأسيسية دخلت طرفاً فى الصراع السياسى بين السلطة الحاكمة وبين القضاء، ولهذا وضعت هذا النص متحدية أحكام القضاء. * لكن بعض الفقهاء الدستوريين أيدوا ما طرحته الجمعية التأسيسية فى الدستور؟ ** نعم من المتفيهقين والمتجهبذين، وهؤلاء لا يعدمون الوسيلة لأنهم قالوا: أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النص الخاص بالعزل فقاموا بوضعه فى النص الدستورى ليواجه حالات بعينها وأشخاصاً بذواتهم وهذا لا يجوز أبداً بنص قانونى والتشريع العادى لا يملك هذا لأن التشريع يتم وضعه بقواعد عامة مجردة لا تنطبق على أشخاص محددة قبل التشريع ومن باب أولى ألاينطبق النص الدستورى على ما عرضته الجمعية التأسيسية، وهذا النص لا ينطبق عليه الوصف الدستورى. * لماذا؟ ** لأنه خرج عن طبيعته الدستورية حتى يواجه حالات بعينها، وتعارض مع العديد من المبادئ التى تضمنتها مسودة الدستور والديباجة الأولى النى تقول أنها جزء من الدستور وأن نظام مصر ديمقراطى، وأن قواعد الدستور لابد وأن تلتزم بما جاء فى الديباجة.. التى تؤكد أن السيادة للشعب وليس لفصيل ما من الشعب وأيضاً تعارض مع مبدأ المساواة التى قررها الدستور فى المسودة وتعارض مع حق المواطنين فى مباشرة الحقوق السياسية فى الانتخاب والترشيح، إلا إذا قلنا أن هؤلاء ليس لهم حقوق!! وأيضاً تعارض مع مبدأ قررته المسودة وهو عدم رجعية النصوص العقابية على الماضى وهذا النص هو نص عقابى لأنه يعاقب بالحرمان من حض على أفعال سابقة دون تحديد هذه الأفعال،ونقول هذا مع كرهنا للحزب الوطنى وسياساته ولكن القانون ثم القانون فلن يقيم هذه الدولة إلا القانون وتعارض هذا النص مع مبادئ وردت فى مسودة الدستور. * لكن يوجد بعد نفسى بين أعضاء الحزب الوطنى والثوار؟ ** هل من مصلحة الدولة عزل جميع أعضاء الوطنى وأعضاء مجلس الشعب عن دورتين قبل الثورة.. ألا يعتبر هذا تجريفاً لإمكانيات هائلة للمواطنين فى المجتمع، هذا لا يتم إلا لو ثبت على أحدهم ارتكابه جرماً، فهذا بطبيعة الحال يتم عزله سياسياً وليس قانونياً. * ما مواطن العوار فى «التأسيسية»؟ ** النص الخاص بإلغاء كافة الدساتير السابقة أو مجرد العمل بها أعقب ذلك، وورد فى النص ويبقى صحيحاً ونافذاً كل ما ترتب عليه من آثار، ومعناه إذا صدر تشريع تنفيذاً لهذا وفى ذات الدستور ما أسماه دستوراً جديداً ويعتبره عملاً مادياً، وهذا التشريع إذا كان يعصف بحرية شخص أو بأموال أشخاص أو بحرية الإعلام العامة وهذا قادم لأن الدور على الإعلام فى الفترة القادمة، فهذا التشريع يبقى صحيحاً. * أعلن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان الدستورى لفترة مؤقتة؟ ** هنا تسقط دعاوى ما تردده الأفواه والأبواق بطريقة متكررة أن الإعلان الدستورى الجديد لفترة مؤقتة وسيتم الانتهاء منه، لا لن ينتهى لأن آثاره ستظل قائمة ويمكنه أن يقوض أركان الدولة كلية خلال بضعة شهور،وهذا الإعلان يتنافى تماماً مع مبدأ أساسى أقره الدستور نفسه وهو حرية وحق التقاضى، ولهذا لا يمكن تحصين أى نص أو قرار من أن يخضع للرقابة القضائية. * ماذا عن الجدل الدائر حول المحكمة الدستورية؟ ** لقد تضمن هذا الدستور العصف بأعلى سلطة قضائية فى البلاد بعد ما أطاح السيد الرئيس بأحد أركان القضاء وهو النائب العام بطريقة غير شرعية مخالفاً كل المبادئ المحلية والدولية، وتغول على المحكمة الدستورية العليا وقرر انه بتخفيض أعضاء المحكمة الدستورية الى عشرة أعضاء بالاضافة الى رئيسها بعد ما كان عددها «19» عضواً معنى ذلك عزل «8» أعضاء منها وهذا اعتداء على حصانة أعضاء المحكمة الدستورية وعلى استقلال القضاء بقرار أو بنص سمى بالإعلان الدستورى.. والأهم من هذا انه لم يحدد النص الدستورى طريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيسها وأحال هذا الى القانون وأتوقع أن يصدر قانون في الوقت الحالي يحدد طريقة التعيين علي هوي التيار الذي بيده سلطة التشريع وهي رئيس الجمهورية أو من مجلس الشوري، وكم سيكون كارثياً بعد كل الملابسات السابقة في اختيار أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية. * وما اختصاصات رئيس الدولة؟ ** أولاً: رئيس الدولة هو الرئيس الأعلي للقوات المسلحة، والمجلس الأعلي للشرطة، ورئيس السلطة التنفيذية، وهذا الدستور شأنه شأن دستور 1971 الذي يعطي الرئيس كافة الصلاحيات في تعيين كافة الهيئات الرقابية الجديدة التي أنشأها والقديمة أيضاً ومنها جهاز الرقابة فكيف تراقب الاجهزة أموال الدولة ورئيس الجمهورية هو الذي يعينها.. ورئيس الجمهورية ليس له مسئولية سياسية مثل الرئيس السابق، فالدستور أبقي علي كل اختصاصات الرئيس كما كانت لمبارك مع ان هذه الاختصاصات في يد «مبارك»، ولم تكن قامت ثورة أبهرت العالم.. وطالما أن الاختصاصات لم تتغير، فما فائدة هذه الثورة، وما نتيجة تدهور الاقتصاد والأمن الذي تدهور والدماء التي سالت والارواح التي أزهقت؟ فهذا حدث حتي نبني مجتمعاً جديداً. * توجد نصوص لمحاسبة الرئيس علي الخيانة العظمي والنواحي الجنائية؟ ** هذا من الناحية النظرية فقط!! لان اتهام الرئيس بإحدي هذه التهم لا يكون إلا عبر البرلمان وبإجماع ثلثي الاعضاء وبالطبع يستحيل من الناحية العملية ان يتم اتهام الرئيس بإحدي هذه التهم في ظل وجود اغلبية الاعضاء من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس. * هل التاريخ يعيد نفسه في أزمة الديمقراطية 1954؟ ** اليوم نشهد نكسة تفوق كثيراً من النكسات القضائية السابقة والدولة والقانون والحقوق والممارسات السابقة والغريب أن هذه النكسة تحدث في القرن الواحد والعشرين وبعد قيام ثورة ضحي من أجلها شهداء كثيرون.. * ولماذا الإصرار علي إدخال الشريعة الاسلامية في الصراع؟ ** الشريعة الاسلامية لا ينكرها أحد فهذه مقولة حق يراد بها باطل، المعارضون لدولة الاستبداد لم ينكروا الشريعة الاسلامية علي الاطلاق.. الكل متفق عليها المسلمون والمسيحيون، الليبراليون والتيارات الاسلامية الكل يتفق علي أن مبادئ الشريعة هي اساس التشريع ولكنه عبث بعواطف المصريين خاصة الذين يعانون من محدودية الثقافة ولكنهم متدينون ويعيشون في مجتمع متدين حتي يمرر من خلالهم الأمور الاستبدادية الاخري وهم نقلوا الأمور ظاهرياً حتي صور أنه صراع بين الذين يدعون للشريعة والمعارضين لها والشريعة ممن يدعون أو يستندون إليها براء. * ما انطباعك عن الحوار التليفزيوني للرئيس؟ ** مصر الدولة المدنية التي يدين غالبية شعبها بالاسلام ونحن الان نرسي دولة الديكتاتورية وهذا هو الاخطر ولم أستخلص ولم أفهم من حوار الرئيس شيئاً. * كيف تري الطرح الذي طرحته إحدي النقابات للإشراف علي الاستفتاء بدلاً من القضاء؟ هذا استمرار للمسلسل العبثي الذي يعيشه المجتمع المصري حيث ان الاشراف القضائي منصوص عليه في اعلان 30 مارس وهو دستوري حتي الان إلي أن يتم اقرار دستور جديد بضرورة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الا لو وضع نص يستغني به عن الاشراف القضائي ويسميه الرئيس دستوراً، لانه يمكن ان يعصف بأي شيء باسم الدستور أو قرار دستوري. * إلي أن يسير هذا الدستور بالبلاد إذا تم إقراره؟ ** يسير بها إلي الهاوية والحقيقة ليس الدستور وحده بل الحالة التي يمر بها المجتمع والملابسات.. وإذا لم يتم تحكيم العقل ويحرص الجميع علي مصلحة هذا الوطن الحقيقية وليست المزعومة، ولم يخشوا الله سبحانه وتعالي في هذا الوطن وشعبه فلا أظن أننا سنخرج من هذه الازمة علي الاطلاق.. إن الطريق مملوء بالظلام ولا يمكن أبداً لأكثر المحللين تفاؤلاً أن يتوقع خيراً فيما يحدث. * إذن مصر في مأزق تاريخي بسبب هذا الدستور؟ ** هذا ينفي مزاعم البعض بأن ما يصدر وصدر يحقق الاستقرار وندعو الله سبحانه وتعالي أن يجنب مصر الكوارث وحرباً أهلية قد تكون وشيكة. * كيفية التعامل مع تيار الاسلام السياسي دون الصدام أو الدخول في حرب أهلية؟. ** بأن يتعقل الجميع وتعلو مصالح الوطن علي المصالح الشخصية واذا كان خيار المعارضة يريد أن يوصل رأيه ويصمم عليه فله الحق في كل ذلك علي أن لا يتجاوز ذلك الاطر الشرعية ولا يتم الاعتداء علي الممتلكات العامة أو يمارس العنف علي أشخاص وعلي التيار الاسلامي أن يعرف أيضاً أن الصدام لن ينجو منه أحد لا الحاكم ولا المحكوم وكل ما يمكن للمعارضة أن تفعله لتحقق مطالبها باقامة الدولة المدنية هو التمسك بالسلمية وعدم اللجوء الي العنف. * هل من حق رئيس الجمهورية أن يضع لنفسه صلاحيات كما فعل د.محمد مرسي؟. ** ليس من حق الرئيس إلا التعامل وفقاً للصلاحيات المقررة دستورياً لحظة انتخابه وليس من حقه أن يضيف لنفسه صلاحيات بل هو مقيد بالصلاحيات المقررة وفقاً للقواعد الدستورية التي أتت به ولا يجب أن يعطي للآخرين نموذجاً بعدم احترام القانون والدستور لان الرئيس عندما يخرج علي القانون وكأنه يشجع غيره علي ذلك لانه من المفترض أن يكون المثال والنموذج. * هل شرعية الرئيس أصبحت علي المحك مع انه رئيس منتخب بإرادة شعبية؟. ** رغم كل ما يحدث وما تم إلا انني أرفض تماماً الدعوة لإسقاط الرئيس المنتخب الذي جاء بالطريق الديمقراطي وتولي السلطة بالطريقة الشرعية ولا يجوز أن يترك السلطة إلا بالطريقة الشرعية ذاتها رغم عدم اتفاقي مع معظم ما جاء به من أعمال وطالما نطالب بتطبيق القانون من الحاكم فلا يجب أبداً أن نخرج علي القانون ونحن رجال قانون. * مهما فعل الرئيس؟. ** مهما فعل الرئيس إلا أن يخرج بأمرين بالطريقة التي أتي بها وهي الانتخابات الشرعية أو بثورة شعبية حينما ينعدم الامل تماماً في أي اصلاح وتتوقف مرافق الدولة. * الازمة التي تعصف بأمن مصر.. هل هي أزمة سياسية أم أزمة قانونية؟. ** هي أزمة سياسية وقانونية لكنهما من أجل تحقيق مآرب سياسية تم العصف بالقانون واذا كانت الاطراف تريد أن تلعب سياسة فعليهم أن لا يمسوا لا القضاء ولا القانون حتي لا تنتهي الدولة وما حدث جعل المؤسسات التعليمية للقانون ليس لها دور وأتعجب عندما ندخل محاضرات الجامعة ماذا نقول للطلبة عن ما يتم الآن بالعبث بالقانون. * ولماذا كان الاسراع بالدستور وتقديمه للرئيس بهذه السرعة؟. ** ظناً من المتجهبذين والمتفيهقين انهم يصادرون علي أحكام القضاء وانه بمجرد إقرار الدستور لن يكون للاحكام القضائية اذا أصدرت حكماً ببطلان الجمعية التأسيسية أي أثر علي هذا الحكم فكانوا يسارعون الزمن وهو ظن خاطئ.. وعليهم أن يعلموا جيداً أن العمل الباطل هو الذي يتم الاسراع به في ليل ولكن الحق مرتبط بصدق مع الذات لمن له عقل قانوني يرتبط بإخلاص حقيقي لأن العمل الباطل لا يولد إلا الباطل. * هل رفضت منصب وزير مجلسي الشعب والشوري حتي لا تتعامل مع التيارات الدينية وهي في السلطة؟. ** لا.. لقد رفضت هذا المنصب وهذا ليس موقفاً سلبياً مني انما الظروف التي عرض علي فيها هذا المنصب أو غيره من المناصب وجدتها ظروفاً لا تسمح بأن أؤدي دوراً حقيقياً ووطنياً بل دور شكلي وأنا لا أبحث عن المنصب لذات المنصب واذا توليت منصبا لابد أن يكون متاحاً لي أن أقوم بدور فاعل وحقيقي تجاه وطني وشعب مصر. أولاً هذه المبادئ تتعلق بالشريعة الاساسية ومبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين المواطنين والاهم هو احترام السلطة القضائية وأحكامها. * مع حالات الاحتقان والانقسام مصر رايحة علي فين؟. ** يخطئ من يظن انه قادر علي أن يحلل النتائج الوخيمة التي وصلنا إليها بسبب الاحتقان والانقسام أو أن يحلل أبعادها فمصر رايحة علي كارثة لا نعرف أبعادها. * من الذي يتحمل نتيجة ما يحدث سياسياً؟. ** الذي يتحمل هذا هو الرئيس «محمد مرسي» ولا أحد غيره نهائياً لانه يستطيع أن ينهي هذا الصراع لو انه استمع الي من يعارضه وألغي الاعلان الدستوري وتشاور في الجمعية التأسيسية حتي تأتي بتوافق عام وليس بأغلبية طائفية ترفضها القوي المدنية التي خرجت للتظاهر لتعلن هذا الرفض.
