أعلن محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب السابق، عن رفضه لبيان المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى استمراره في الاعتصام حتى يسقط "الإعلان غير الدستوري الباطل" ويلغى الاستفتاء على الدستور وتشكل لجنة تأسيسية متوازنة، بحد تصريحاته. وأضاف أبو حامد خلال تغريدة على حسابه الشخصى عبر "تويتر": "بعد هذه الأحداث يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبحث في صلاحية شرعية الرئيس مرسي"، مشيراً الى أن حكم المرشد عار وخيانة. وقال: "لا يوجد أمامنا الآن سوى الاتحاد لمواجهة الجماعة المحظورة، فأرجو أن تقبلوا اعتذاري عن أي شىء اجتهدت فيه وأغضبكم ولنعمل سويا".