قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن حالة من الصراع الحاد والانقسام تسيطر على المؤسسة القضائية المصرية، تعقيبا منها على إشراف بعض القضاة على استفتاء الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري، بعد أن أعلن القضاة رفضهم الإشراف على عملية التصويت. وأشارت الصحيفة إلى أن القضاء يشهد في الوقت الراهن خلافات لاذعة بين ما يُطلق عليهم "قضاة مبارك" وبين القضاة المستقلين، مضيفة أن حالة الانقسام بين جبهتين داخل القضاء المصري تظهر بوضوح عندما أعلن نادي القضاة أول أمس الأحد مقاطعته للاستفتاء وعدم الإشراف عليه قضائيا، في حين ردت الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة وجهات قضائية أخرى مثل "قضاة من أجل مصر" ببيان أمس الاثنين بموافقتها على الإشراف ومراقبة عملية التصويت على الاستفتاء. وأوضحت الصحيفة أن القضاة الذين رفضوا الإشراف على الاستفتاء الشعبي عزوا أسبابهم إلى تدخل الرئاسة في شئون القضاء وتعدى الدستور الجديد على استقلال القضاء وهيبته، في حين أعرب الجانب الآخر عن امتنانه للإشراف على المشروع الذي ينقل البلاد إلى الاستقرار والديمقراطية وينهي حياة النظام القديم ويستأصل شأفتهم. ومن جانبه، قال "زياد عبدالتواب" نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "هناك صدام قوي بين مؤسسات الدولة وبعضها وبين الجهات الواحدة، لكن في حال أن وافقت جبهات القضاء ووقفت سويًا لمقاطعة الاستفتاء وعدم الإشراف عليه، فإن هذا الأمر من شأنه أن يعرض نزاهة الانتخابات للخطر." وتابعت الصحيفة لتقول إن المسألة تطورت كثيرًا داخل مؤسسة القضاء منذ أن أعلن بعض القضاة والمحاكم إضرابهم عن العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري وإعلانهم للعصيان المدني اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استمر فيه نظرائهم بالعمل وممارسة واجبهم القضائي.
