يرغب ممثلو الادعاء العام في موزمبيق في استجواب الرئيس السابق أرماندو جيبوزا بشأن فضيحة الديون المستترة في البلاد، المعروفة باسم (سندات التونة) التي بلغت 2 مليار دولار وشهدت بالفعل اعتقال ابنه. وسندات التونة هي فضيحة فساد حكومي في موزمبيق، كشف عنها في يناير 2019. وتخص الفضيحة تورط بعض المسؤولين من موزمبيق، في جرائم احتيال وغسيل أموال، وعمليات تهريب أسلحة. وأقر 3 مصرفيين سابقين في "كريدي سويس" بالذنب في التهم الموجهة في الولاياتالمتحدة. عمولات غير قانونية وطلبت المدعية العامة في موزمبيق بياتريس بوتشيلي الموافقة على استجواب الرئيس السابق أرماندو جيبوزا -77 عاما- وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، وتحقق منها محامي الرئيس السابق. ويسعى ممثلو الادعاء إلى الحصول على توضيحات بشأن جوانب الفضيحة من الرجل الذي حكم موزمبيق من 2005 إلى 2015، وفقا للوثائق. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس متهما بارتكاب مخالفات. وذكرت بلومبرج، الجمعة، أن جيبوزا كان رئيسا لموزمبيق في عامي 2013 و2014 عندما استحوذت 3 شركات مملوكة للحكومة على ديون بنحو ملياري دولار، ساعدت بنوك من بينها كريدي سويس و"في تي بي كابيتال"، في الترتيب لتمويلها. وكانت الأموال مخصصة لتمويل مشاريع الأمن الساحلي وشراء سفن صيد، قال المدعون الأمريكيون في وقت لاحق إنها واجهات تم إيجادها لدفع ما لا يقل عن 200 مليون دولار في شكل عمولات غير قانونية ورشى للمصرفيين والمسؤولين الحكوميين. تفاصيل المؤامرة في عام 2012 كان رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني أسكندر صفا قد أمن موافقة سهلة لحكومة موزمبيق على صفقة للحصول على عدد من سفن الصيد وسفن الدوريات الساحلية وحوض لصيانة السفن في البلاد. وكانت المهمة الحقيقية تتمثل في الحصول على مانحين دوليين راغبين في تمويل الصفقة مقابل سندات آجلة مرتفعة الفائدة تصدرها موزمبيق وتضمنها بريفنفيست. ونجح صفا بالفعل في إقناع 3 بنوك هي كريدي سويس السويسري وڤي بي تي الروسي وبي إن بي باريبا الفرنسي باستثمار مبلغ ملياري دولار لتمويل الصفقة. وتم تقسيم الصفقة إلى قرض بقيمة 622 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، و850 مليون دولار في صورة سندات لمشتريات قوارب للصيد، و535 مليون دولار لبناء حوض سفن لخدمة الأساطيل العسكرية وأساطيل الصيد. وكانت الصفقة مريبة بما يكفي لجذب انتباه العديد من الجهات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي قام بتوظيف شركة تحقيقات خاصة تدعى "كرول" من أجل مراجعة الصفقة. فمن ناحية، لم يكن الوضع المالي للحكومة في موزمبيق يسمح لها بإصدار سندات ديون بهذه القيمة التي تسببت في ارتفاع الدين العام في البلاد بنسبة 35% خلال عام واحد فقط. ومن ناحية أخرى فإن نسبة كبيرة من هذه الأموال تم تحويلها مباشرة إلى صفا وشركاته وليس إلى الحكومة في موزمبيق كما يقتضي الأمر، وصولا إلى كون تحقيقات "كرول" توصلت إلى أن أسعار المعدات التي ستقدمها شركة بريفنفيست تجاوزت قيمتها الحقيقية بنحو 700 مليون دولار على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تم تمثيل الحكومة الموزمبيقية في تلك الصفقة من قبل ثلاث شركات هي "إماتوم" و"بروينديكوس" و"صندوق إدارة الأصول" والتي تبين فيما بعد أنها مملوكة بالكامل لجهاز الاستخبارات في البلاد المقرب من الحزب الحاكم، وأن الصفقة تم تمريرها دون موافقة برلمانية. ومع تورط بنوك أوروبية كبرى في عملية التمويل لم يكن من المستغرب أن تستجلب الصفقة تحقيق جهات دولية مرموقة في مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
