أكد حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان, على حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال. ورفض الحزب أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي وتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية. وجدد الحزب فى بيان له حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها. وقال الحزب في بيانه إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة أن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة. وأكد الحزب أن الممارسات الخاطئة لقلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وإصدارهم لبعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في للكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان. وفي هذا الصدد يؤكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها.