قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لجلسة 2 فبراير المقبل للاطلاع علي أوراق الدعوي. وذلك عقب اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن. ولم تستمر الجلسة أكثر من دقيقة حيث طلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وكانت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى. وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفون عموميون. حيث قام الأول بالإضرار عمدًا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله ( الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران )، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية ( الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدًا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك. ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
