هل من حق ممدوح الولى نقيب الصحفيين أن يخرج على اجماع الجماعة الصحفية ويشارك فى مهزلة سلق الدستور؟!. هل من حق نقيب الصحفيين أن يتحدى إرادة الجماعة الصحفية ويعبر على المشاركة فى المسرحية الهزلية التى قامت بها الجمعية التأسيسية للموافقة على الدستور الساقط؟!.. هل من حق نقيب الصحفيين أن يضرب بقرارات مجلس النقابة عرض الحائط، والتى قررت الامتناع عن المشاركة فى هذه الكارثة التى أصابت الشعب المصرى فى مقتل؟!.. ما فعله النقيب يجب ألا يمر دون حساب رادع لمحاولته شق صفوف الجماعة الصحفية، مثلما فعل الرئيس مرسى الذى قسم مصر بهذا الشكل المزرى.. ما فعله النقيب لن يغفره له الصحفيون ولن تنساه له النقابة أبد الدهر.. وسيظل وصمة عار تلاحقه لتحديه إرادة الصحفيين والانشقاق عليهم ومشاركتهم فى مهزلة سلق الدستور الساقط.. وبإجماع الصحفيين فإن ما فعله النقيب لا يمثل إلا نفسه فى هذه «المهزلة» التى لن يغفرها له كل صحفى حر غيور على مستقبل هذا البلد.. ثم لماذا لم يعقد النقيب اجتماعاً لمجلس النقابة أو حتى الجمعية العمومية للنقابة لأخذ الرأى والتصويت على مشاركته من عدمها، رغم أن هناك قراراً من مجلس النقابة والجمعية العمومية بالانسحاب من التأسيسية.. لكن بمجرد أن أجرت معه جماعة الإخوان اتصالاً هرول مسرعاً للمشاركة فى تمثيلية إصدار الدستور.. ولذلك اقترح على الزملاء الأفاضل بمجلس النقابة عقد اجتماع عاجل وسريع لإدانة تصرف النقيب واتخاذ قرار رادع بشأنه بعد أن سولت له نفسه أن يفعل ما فعل ضد إرادة الصحفيين.. ويجب ألا يتوانى المجلس فى اتخاذ هذا الموقف ليريح به صدور الصحفيين التى ملأها القرف من هذاالتصرف! من حق مجلس النقابة الذى يضم زملاء أفاضل مشهوداً لهم بالوطنية ان يتخذوا موقفاً ضد النقيب حتى ولو باستنكار وشجب ما فعله فى حق الجماعة الصحفية.. كما أدعو مجلس النقابة لأن يعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب.. وصحيح أن قانون النقابة البالى لا يسمح بذلك، إلا أن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب حتى ولو من باب التعبير عن رفض ما فعله فى حق الصحفيين، فلقد أحزننى جداً أن يكون نقيب صحفيى مصر ليس لديه ولاء للجماعة الصحفية وولاؤه فقط لجماعة الإخوان!!! هرولة النقيب للمشاركة فى مسرحية سلق الدستور، تعنى أنه ليس أميناً على النقابة وعلى جموع الصحفيين الذين انتخبوه نقيباً.. وهذا التصرف وحده كفيل بأن يسقطه من موقعه، لأنه بذلك شوه رؤية الصحفيين وموقفهم الوطنى من تأسيسية الدستور الباطلة ودستورها الساقط.. لقد خيب النقيب آمال الصحفيين فى مواقف سابقة عديدة، ولكن خيبة الأمل التى أصابت الصحفيين بمشاركة النقيب فى الدستور الساقط، تستوجب أن يهب الصحفيون لعزله على الفور والتو، فقد جلب النقيب العار على الصحفيين أمام عامة المصريين الذين رفضوا هذا الدستور المعيب، ففى الوقت الذى تثور فيه مصر بميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، هرول النقيب بتليفون إلى التأسيسية ونسى إجماع الصحفيين على رفض التأسيسية والدستور اللقيط الذى تمت الموافقة عليه بليل! ويوم قلت منذ شهور أن نقيب الصحفيين جاء بالصدفة وعلى غفلة من الصحفيين ليعتلى عرش النقابة، لا منى بعض الزملاء رغم أن النقيب ساعتها كانت له مواقف غريبة وعجيبة من رجال وطنيين شرفاء ولا يسعون إلا لمصلحة هذا الوطن.. وقلت يومها إن النقيب سيحصد ثمن هذه التصريحات التى أملاها عليه قيادات الإخوان.. وتمر الأيام ويتولى النقيب رئاسة مجلس إدارة الأهرام.. والآن النقيب يبيع كل الصحفيين فى مصر، وسيقبض مقابلاً لذلك من حكومة الإخوان!!. زملائى الأعزاء أعضاء النقابة، لا يجب أبداً السكوت عن الجريمة التى فعلها النقيب، وأبسط ذلك هو سحب الثقة منه ورفض أن يستمر نقيباً لنا، لأن استمراره بمثابة وصمة عار فى جبيننا جميعاً لأنه شارك فى جريمة دستور ساقط، رفضه شعب مصر إلا الإخوان وأتباعهم. ملاحظة: المقال تم كتابته أثناء اجتماع مجلس النقابة أمس.
