أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء، خلال اجتماع حول تنمية سيناء، أن المشروعات القائمة فى سيناء عند صدور قانون تنمية سيناء، تسرى عليها القوانين التى أنشئت فى ظلها، حتى انتهاء مدتها وليست مطالبة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية. وكلف المسؤولين بجهاز تنمية سيناء، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ببحث كافة المشروعات التى تواجه مشكلات فى تفسير هذا القانون، صرح بذلك علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.