عبدالحسين شعبان يكتب :هل ترسو سفينة مصر الدستورية؟

منذ انتصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر والإعلانات الدستورية تتوالى الواحد بعد الآخر، ففي 13 فبراير/شباط 2011 صدر أول إعلان دستوري ما بعد حكم الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد بدستور العام 1971 ومن العام 1981 ولغاية العام ،2011 امتداداً لحكم الرئيس محمد أنور السادات الذي حكم مصر بعد وفاة عبد الناصر من العام 1970 لغاية مقتله العام 1981 .
أما الإعلان الدستوري الثاني فهو إعلان 30 مارس/آذار العام ،2011 الذي منح المجلس العسكري صلاحيات تشريعية لغاية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية . وقد انتهت هذه الفترة بإصدار الإعلان الدستوري في 11 أغسطس/آب ،2012 وذلك بعد نقل سلطات المجلس العسكري إلى رئاسة الجمهورية بعد انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران 2012 .
أما الاعلان الدستوري الجديد 21 نوفمبر/تشرين الثاني ،2012 فهو الإعلان الدستوري الرابع منذ ثورة 25 يناير ولغاية الآن . وقد أعطى هذا الإعلان لرئيس الجمهورية سلطات غير معهودة في الدساتير والاعلانات الدستورية السابقة جميعها، لا في دستور العام 1923 ولا في دستور ما بعد ثورة يوليو/تموز ،1952 ولا في دستور العام 1954 الذي لم ير النور، وكان قد وضعه الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري، وتم العثور عليه في القمامة، فكتب صلاح عيسى كتاباً في العام 2001 بعنوان “دستور في صندوق القمامة”، ولا في دستور العام 1971 .
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد اعتبرت قرارات الرئيس نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلّقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية .
وأعطى الإعلان الدستوري الجديد لرئيس الجمهورية حق تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات . وبموجب هذا الإعلان تم إقالة النائب العام المستشار محمود عبد المجيد وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه .
وجاء في الأسباب الموجبة لصدور الإعلان: إن الثورة حمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه، وحماية مصر وشعبها، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية . وقرر الإعلان الدستوري إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقاً لقانون حماية الثورة .
تعرّض الإعلان لنقد شديد، ولا سيما لجهة تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومحاولات تحصينه من أية مساءلة في الحال وفي المستقبل .ولعل مثل هذا التوجه غير الديمقراطي أصبح من تراث الماضي، في ظلّ التحوّلات الديمقراطية التي شهدها العالم، لاسيما في دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية في أواخر الثمانينات والتسعينات .
جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كان قد أقسم على الإعلان الدستوري الذي لم يضع أحداً فوق القانون أو يعفيه من المساءلة أو رقابة القضاء، الأمر الذي يعدّ إصدار إعلان دستوري جديد مخالفة للاعلان الدستوري السابق، ولاسيما لجهة تحصين النفس وجعلها فوق المساءلة .
وقد شارك نحو 1000 قاضٍ في مسيرة لرفض الإعلان الدستوري الجديد، كما وقع قادة المعارضة على بيان ضم محمد البرادعي وأيمن نور وعمرو موسى وجورج إسحاق وحمدين صباحي، وتحدث سامح عاشور نقيب المحامين المصريين باسمهم قائلاً في وصف البيان، إنه “جريمة” ويمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية واستحواذاً غاشماً على سلطات الدولة . وكان سمير مرقص مستشار الرئيس قد استقال من منصبه، كما أعلن مستشار الرئيس أيمن الصياد أنه لم يكن يعلم بصدوره ولم يستشره أحد . وكانت مواقف وتصريحات أغلبية القوى والفاعليات السياسية والمدنية مندّدة وغاضبة، باستثناء حركة الاخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية .
يطرح الإعلان الدستوري الجديد مسألة في غاية الأهمية والحساسية بعد مسألة تمركز السلطات بيد الرئيس، ونعني بها استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية التي ابتلعتها، وهو الأمر الذي له علاقة وثيقة بموضوع فصل السلطات في النظام الديمقراطي، خصوصاً أن السلطة القضائية هي دعامة من دعامات النظام الديمقراطي، ولاسيما في المرحلة الانتقالية: أي مرحلة التحوّل من الاستبداد إلى الديمقراطية، إذ إن الديمقراطية تقوم وتتعمق بتعزيز دور السلطة القضائية، فهي الركن الحصين من أركانها، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية أو القضاء على الاستبداد والفساد، بهدم أحد أعمدتها ونعني به السلطة القضائية .
وعلى الرغم من جميع ظروف الاستبداد والهيمنة التي مرّت بها مصر، فقد ظلّت محافظة على قدر من استقلالية السلطة القضائية ومهنيتها ونزاهتها . ولا يجوز لأي رئيس حتى وإن كان منتخباً بانتخابات ديمقراطية وتحت أية حجة أو ذريعة، أن يعطي لنفسه مثل هذه الصلاحيات التي سوف لا تعصف بالسلطة القضائية واستقلالها فحسب، بل وبكامل التوجه الديمقراطي .
وبموجب هذا الإعلان الدستوري سيحقّ لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات خاصة بإلغاء الأحزاب وإغلاق الصحف والمنابر الإعلامية وحل مؤسسات المجتمع المدني واستخدام أجهزة الدولة لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها أجهزة وزارة الداخلية، دون أن يحاسبه أحد وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له بالإعلان الدستوري، حيث سيجد الذرائع والمبررات لذلك .
وقد برّر بعض أنصار مرسي وحركة الإخوان المسلمين هذه الإجراءات التسلطية بهدف التخلص من النائب العام والقصاص لدم الشهداء وإعادة فتح التحقيقات والمحاكمات بشأنها، وهو تبرير غير منطقي، لأنه كان بإمكان الرئيس إصدار قانون جديد يتيح وضع هيئة قضائية مستقلة عن النائب العام تحقق في موضوع قتل المتظاهرين أو الشروع بقتلهم .
أما الزعم بأن هذه الصلاحيات تسعى إلى تحقيق الاستقرار واتهام المعارضة بأنهم مجموعة من المحرضين وعملاء مأجورون، وأن الرئيس يريد أن يحمي مؤسسات الدولة، فهو عزف على نغم قديم استخدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك مثل سائر الجهات والجماعات الحاكمة إزاء خصومها من المعارضة .
وليس هناك تبرير عقلاني للقول إن الرئيس يمتلك صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بصورة مؤقتة، ومن حقه إصدار قوانين لتنظيم ذلك، لكن إصدار قوانين غير ديمقراطية، سيقوّض فرص التحوّل الديمقراطي وسيعاظم المخاوف إزاء محاولات إلغاء الديمقراطية، فهي حزمة كاملة ومترابطة من الإجراءات والآليات، اعتماداً على عدد من القواعد والمبادئ العامة مثل تداولية السلطة سلمياً بإجراء انتخابات دورية وقضاء مستقل بفصل السلطات ومبادئ المساواة وحكم القانون والمساءلة والشفافية والرقابة الدستورية والشعبية والحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
وبخصوص الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الدائم، فإن الأغلبية من أعضائها لاتزال في خانة حزب الإخوان وجماعة السلفيين، لا سيما بعد انسحاب وتجميد عضوية القوى المعارضة (نحو ثلث الأعضاء)، ومطالبتها بحلّها وتشكيلها على أساس متوازٍ ومقبول بالتوافقات السياسية .
إن صدور الإعلان الدستوري الجديد وضع ثورة 25 يناير كلها في مواجهة التحديات الجديدة غير الديمقراطية، مهما كانت مبرراتها وذرائعها . ومثلما حصّن الإعلان الدستوري مرسي من المساءلة فقد حصّنت قراراته الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور، كما أنه حصّن مجلس الشورى من حكم الحل الذي كان ينتظره، لأنه جاء عبر قانون انتخابي غير دستوري، وهو الأمر الذي يمكن مقاربته من زاوية مبدأ ولاية الفقيه الإيرانية أو تشخيص مصلحة النظام في إيران!
نقلا عن صحيفة الخليج