استجاب عدد كبير من نيابات ومحاكم القاهرة الكبرى لقرار الجمعية العمومية لقضاة مصر، بتعليق العمل بالمؤسسات القضائية اعتراضًا على الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس "مرسى"، والذى رأوه تقييدًا لسلطات القضاء وحجرًا على قرارات القاضى الذى لا يجب أن يتأثر عمله بأى تأثير أيا كان. البداية مع نيابات القاهرة الجزئية والذى شهدت تعليقا للعمل بشكل كامل، حيث رفض أعضاء النيابات التأشير على المحاضر الواردة إليهم من أقسام الشرطة ومن هذه النيابات "البساتين والمعادى وحلوان والتبين ومنشأة ناصر والوايلى والجمالية والأزبكية والزاوية الحمراء والشرابية وشبرا والظاهر والساحل ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس وحدائق القبة"، كما تم تعليق العمل بمحكمة مصر الجديدة. ويقتصر الحضور بتلك النيابات على رئيس النيابة وعضو واحد فقط بداخل كل نيابة جزئية لتسيير الأعمال، والتأشير فقط على حوادث القتل والحوادث الكبرى والقضايا الملحة فقط، حفاظًا على مصلحة المواطنين. كما علق المستشارون ووكلاء النيابات عملهم بشكل تام فى نيابات أول وثان أكتوبر والهرم، تضامناً مع قرار الجمعية العمومية للقضاة، وخلت النيابات من المستشارين، واقتصر الحضور فى كل نيابة على رئيسها وبعض الوكلاء من أجل التأشير على حوادث القتل والقضايا الطارئة فقط. وأعلن عدد من وكلاء النيابات فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" عن استمرارهم فى تعليق العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم، والعدول عن القرارات الرئاسية التى تمس القانون وتخالفه. العصيان على الزند وعلى الجانب الآخر، أعلن مسئولو مجمع محاكم القاهرةالجديدة استمرار العمل بشكل كامل بجميع المحاكم والنيابات وعدم استجابتهم لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس "مرسى" منذ أيام. وأكد مصدر رفيع المستوى بمجمع محاكم القاهرةالجديدة ل"بوابة الوفد" أن كافة المستشارين ووكلاء النيابات موجودون بمكاتبهم ويمارسون عملهم بشكل طبيعي، دون الالتفات لأي قرارات لم يشاركوا فى اتخاذها. ويضم مجمع محاكم القاهرةالجديدة نيابات "القاهرةالجديدة والسلام والمرج والمطرية والأموال العامة وأمن الدولة والتهرب الضريبي ومحكمة الجنايات والأسرة والجنح". كانت الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قد قررت أمس الدخول فى تعليق كامل للعمل بالمحاكم والنيابات بكافة المحافظات بدءًا من اليوم والتهديد بشطب المتخلفين عن القرار والاعتصام بنادى القضاة بدءًا من الثلاثاء المقبل للاعتراض على الإعلان الدستوري الذى اعتبروه تدخلا سافرا فى عملهم. قضايا خارج الحسابات أما أبرز القضايا التى لم تتأثر بتعليق العمل فهى للدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، والتى تم تأجيلها برئاسة المستشار محمد خلف الله، لجلسات ما بين 26 إلى 29 يناير المقبل. وتعد جلسة اليوم هى الأولى ل"الشريف" عقب حكم البراءة بقضية "موقعة الجمل"، بعد أن كان المتهم الأول بالقضية وأبرز المحرضين على قتل وإصابة آلاف المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة. كما يستمر العمل بمحكمة القاهرة الاقتصادية بشكل طبيعى، وأكد مصدر بالمحكمة ل"بوابة الوفد" أن الدوائر القضائية تنظر القضايا بالشكل المعتاد حفاظاً على مصلحة المواطنين.
