قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس اليوم الأحد تأجيل أولى جلسات محاكمة "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه "أشرف وإيهاب" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلي جلسة 26 و 29 يناير لطلب الدفاع الاطلاع والاستعداد. وقررت المحكمة أن يكون يوم 26 لحضور وزير الإسكان محافظ الإسماعيلية ومدير مشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وخصصت لزوجه الأول "إقبال" ونجلته "إيمان" وزوجة الثاني ونجليهما وزوجة الثالث ونجليهما كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم والتنبيه علي الباقين بالحضور. صدر القرار برئاسة المستشارين: محمد خلف الله ويسري محمد فكري وأحمد إبراهيم محمد. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم "صفوت الشريف" والذي حضر بلبس السجن الأبيض ونجله "إيهاب" بينما تغيب نجله الآخر "أشرف" عن الحضور بجلسة اليوم، التمس "جميل سعيد" محامي صفوت الشريف ونجلاه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 إبريل 2011 وبالتالي قارب العشرين شهرا، وتظلم من قرار حبسه علي ذمة القضية. وطلب "عثمان الحفناوي" المدعي بالحق المدني بالتصدي وفقا لنص المادة 11 وإدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لاتهامهما بالاستيلاء علي الأراضي محل الاتهام وإقبال هانم محمد "زوجة صفوت الشريف" ونجلته وطلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه. وطلب "حمادة شعبان" المدير بوزارة الإسكان التصريح "المدعي بالحق المدني" باستخراج صورة من القرار الوزاري الذي يمنع ويحظر التخصيص لأكثر من قطعة بوزارة الإسكان وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده وصمم علي سماع الشهود. والتمس دفاع الشريف أجلا للاطلاع وأكد الدفاع أنه صدر قرار في الكسب بحبس المتهم علي ذمة القضية وقبل 20 شهرا قبل أن يحبس علي ذمة قضية الجمل والذي صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه في القضية الأولي وكأنه متهم في قضية قتل، وأكد أنه يتوجب علي المحكمة الإفراج علي المتهم طبقا لصحيح القانون، وقررت المحكمة نظر التظلم في أمر حبس المتهم.
