نظم العاملون بشركة مصر للتأمين أمس مظاهرة أمام الشركة القابضة للتأمين ضمت عدداً كبيراً من العاملين بقطاع التسويق والاداريين بالشركة، مطالبين بتأجيل قانون فصل أنشطة التأمين رقم 118 حتي شهر مايو 2012 القادم وفقاً لاتفاق إدارة الشركة مع ممثلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وطالب العاملون بالتحقيق الفوري في عمليات اهدار المال العام والمكافآت والبدلات من الرؤساء والنواب والمستشارين في القابضة والشركات التابعة، والكشف عن الملايين التي تم صرفها خلال اعادة الهيكلة وتحديث الحاسب الآلي، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالفصل وتطالب بتأجيل القانون والبعض طالب بإلغائه. فيما علمت »الوفد« تشاور الشركة القابضة مع هيئة الرقابة المالية ورفض الجانبين عملية تأجيل أو الغاء قانون فصل الانشطة، مؤكدين قيام الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتطبيق الفصل وان عدم تطبيقه في الشركات العامة سوف يؤدي إلي خسائر لها في ظل هذا الوضع. واكد ابراهيم عبد القادر بقطاع التسويق بالشركة ان المنتجين يرفضون قرار القابضة بالانتقال إلي شركة تأمينات الحياة الجديدة وأن مطلبهم الوحيد هو تأجيل الفصل في المرحلة الحالية. وصرح ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بالشركة بأن ممثلي العاملين أعطوا فرصة للشركة القابضة لتلبية مطالبهم، خاصة وأنها مطالب ادارية لافتا إلي قيام اللجنة بتسليم كل من المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء ومذكرات مطالب العمال والتي وصفها بأنها مطالب عاجلة في المرحلة الحالية. ومن جهة اخري اكد اشرف الامير خبير التأمين ومدير التحليل المالي بالشركة القابضة للتأمين انه لا توجد صعوبات في فصل المحافظ بالشركات وأن قرار فصل الانشطة يتوافق مع سوق التأمين المصري وأنه جار تطبيق احكام القانون، وتم وفقاً لقرارات الجمعيات العامة ومجالس ادارات الشركات منذ أول نوفمبر 2010، وقال الدكتور سعيد جبر الخبير الاكتواري إن منظومة تطوير واصلاح شركات التأمين تحقق التكامل في الأنشطة التأمينية من خلال إتمام الفصل وأن اصدار الوثائق للحياة تتم من نفس العاملين الموجودين بالشركتين، مشيراً إلي دعم القابضة لجميع العاملين.
