50 مليون جنيه مستهدف رأس مال الشركة لا تمشِ على الطريق المرسوم، فقد يقودك حيث يذهب الآخرون، اختر الطريق الأقل استخداما، فالتميز لا يكون إلا حينما تختلف عن الآخرين.. كن وفياً لما بداخلك أنت فقط، فبذلك تجعل من نفسك شخصاً لا غنى عنه.. وكذلك محدثى إيمانه أن متعة النجاح لا تتوافر على الأرض، ولكن عندما تحاول تسلق الجبال. فكر، واجعل مسيرتك فى فكرة، اجعلها هدفاً لحياتك، كرس عقلك، وتركيزك لها، فهى القائد لأحلامك.. تعلم أن تتأمل.. كيف تنمو الأشجار، والأزهار فى صمت، وكيف يتحرك القمر، والشمس، فى صمت، وقتها ستدرك مدى احتياجك إلى الصمت حتى تكون مؤثرا.. وهكذا كانت رحلة الرجل إلى النجاح صامتة، دون ضوضاء. محمد رشدى رئيس مجلس إدارة شركة النوران لتداول الأوراق المالية.. فلسفته تبنى على من لا يجد فى نفسه الشجاعة الكافية للمخاطرة لن يحقق شيئا فى حياته، عقيدته الثقة فى نفسك، والإصرار على التنفيذ، كن مستعدًا لتلقى الصدمات فالحياة مفاجآت، هكذا تعلم فى رحلته، أسلوب حياته يعتمد على البساطة فى كل شىء. عند المدخل الرئيسى يتكشف بساطة المكان، مقتنيات والده العسكرية تزين الحوائط، بطولاته فى حروب خاضها لتحرير التراب الوطنى، مسجلة بحروف من نور على كل ركن من المكان، 30 مترا فاصلة عن حجرة مكتبه، مجموعة من المقتنيات الفضية، حفر عليها محطات تاريخية لفترات مهمة فى تاريخ الوطن، فى مكتبه كل شىء يبدو منظما، ملفات ومجلدات اقتصادية، تتعلق بعمله تتصدر المشهد، ساعة يد لا تفارقه، ربما لأهمية الوقت عنده، كمبيوتر يحفظ عليه خطة عمله اليومية، أجندة ذكريات بدأ مقدمتها بكلمات تحمل الجميل والعرفان لوالده، مراحل حاسمة غيرت فى مسيرته، سطرها فى صفحاته، ربما كان أهمها وفاة والده، وقرار عودته للعمل مرة أخرى فى صناعة سوق المال بعد فترة انقطاع استمرت 7 سنوات. علامات الحماس والتحفز ترتسم على ملامحه، كل شىء يستحق الحصول عليه يتطلب العمل من أجله، وهو مصدر قوته، يحلل المشهد الاقتصادى بموضوعية، تفاؤله يبنى دائما على براهين، بدأ المسار الاقتصادى فى الاتجاه الصحيح منذ عام 2014، وتكشف ذلك فى الاهتمام الواضح بتوجه الدولة نحو البنية التحتية، والشبكة الشاسعة من الطرق، كونها العماد الرئيسى فى بناء الاقتصاد، خلق مجتمع صناعى متكامل لا يتحقق دون بنية تحتية، وهو ما تحقق على أرض الواقع، رؤية مستقبلية بما تم فى مشروع قناة السويس وعمليات التوسع التى شهدتها، كل ذلك ساهم فى تحقيق معدلات نموا أكثر من المتوقعة. مراقبته المشهد عن قرب تجعله حريصا على الحديث بدقة، يعتبر أن الحكومة نجحت فى مسارها الإصلاحى، واستطاعت أيضاً التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بخطوات استباقية بالتعامل مع صندوق النقد الدولى، والاقتراض لتغطية آثار جائحة كورونا، أو مواجهة حدوث عجزا متوقعا فى الموازنة، وهذا سوف يكون دافعا، لسرعة تعافى الاقتصاد من هذه الأزمة. كل ذلك مقبول.. لكن رجل الشارع هو المؤشر الحقيقى لنجاح الحكومة، ولا يزال بعض الخبراء يقللون من عدم شعور المواطن بثمار الإصلاح. بعلامات ثقة وراحة ترتسم على ملامحه يجيبنى قائلا: «إن رجل الشارع بالفعل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادى، من خلال الخدمات المقدمة والمتوفرة، والحياة الكريمة التى تحققت، والمعيشة فى بيئة آدمية، بعد القضاء الكامل على العشوائيات، والطفرة العقارية التى ساهمت فى نشاط الاقتصاد، وكذلك توفير فرص العمل، ووصول الدعم لمستحقيه، وكل ذلك يؤكد ما تحقق لرجل الشارع نتيجة هذه الإجراءات، مقارنة بالسنوات الماضية الذى افتقر فيها لأبسط حقوقه». إذا كنت لا تخاف مما سوف يقوله الناس فسوف تجتاز كل الصعاب وهو ما يعتبره قد تحقق فى السياسة النقدية، وتسجيلها نجاحا كبيرا، فى مسارها، ونالت الرضاء الكامل من الجميع، خاصة بالتعامل مع امتصاص آثار التعويم فى وقت سريع، ويكفى ما تحقق فى استقرار سعر الصرف، وتوافر الدولار، واستئصال كل ما كان له تأثير على الموازنة العامة للدولة. إذن هل ترى أن الاقتصاد يتطلب موجة خفض أسعار فائدة جديدة؟ اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.. هكذا يجيبنى قائلا: «إن فى الفترة الحالية، وحتى نهاية العام غير مطلوب خفض جديد، خاصة سعر الفائدة حاليا، يساهم فى مواجهة المواطن لآثار وتداعيات فيروس كورونا، فى ظل اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على عائد الودائع بالبنوك، بالإضافة إلى أن يتم تحديد ضوابط لشهادات 15%، بحيث توجه لأصحاب المعاشات، وليس لكل الشرائح، وبحد أقصى لكل أسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى، وتشجيعا للاقتصاد». وتابع «يمكن للحكومة خفض أسعار الفائدة للمستثمرين فقط، من أجل المساهمة فى زيادة النشاط الاقتصادى، خاصة للراغبين فى تنفيذ مشروعات جديدة فى قطاع الصناعة، بتقديم ميزة تنافسية عن المشروعات القادمة، بسعر فائدة مخفض، وفترة سداد مشجعة». تحمل المسئولية والانضباط سمات مستمدة من والده، تكتشفها فى حديثه حينما يتحدث عن معدلات أسعار الفائدة الحالية، ومساهمتها فى التشجيع على ضخ الأموال الأجنبية فى الاستثمارات غير المباشرة سواء فى أذون الخزانة، أو السندات، والتى تتحقق فى كل مرة عند إصدار هذه الأدوات، ويعد ذلك فكرا جيدا لمواجهة تداعيات كورونا بدلا من الاعتماد على الاحتياطى النقدى، وكذلك فإن هذه الأموال توجه إلى الاستثمارات بهدف التنمية الاقتصادية، وارتفاع الدين الخارجى إلى مستويات تصل إلى 120 مليار دولار غير مقلق. فى جعبة الرجل الكثير عن ملف السياسة النقدية، لخبرته الطويلة فى المجال المصرفى، يقول إن «أسعار الصرف، شهدت استقرارا ومرونة لم تشهدها من قبل، ولكن من التحفظات أن حركة الدولار بالسوق المحلية مغايرة للسوق العالمية، ففى الوقت الذى يتراجع الدولار أمام العملات الأخرى فى اقتصاديات الدول، يشهد ارتفاعا فى السوق المحلية، ربما لكونه من الأسواق الناشئة، وحينما ترتفع قيمة الاحتياطى النقدى، ويصل إلى 200 مليار دولار، وقتها تتحقق الريادة للعملة الوطنية فى سوق العملات العالمية، وأيضاً يتحقق ربط حركة الدولار بالسوق العالمية، ومتوقع تحقيق ذلك مع اكتشافات الذهب». البساطة والوضوح عناصر يبنى عليها محدثى فلسفته، عندما يتحدث عن ملف السياسة النقدية تتكشف فى ملامحه عدم الرضاء، يصف مسارها بالتخبط، خاصة فى بنود الضرائب غير الواضحة، وتؤثر سلبيا على الاستثمار، خاصة بعد زيادة القيمة المضافة، على أسعار البنزين بعد اتخاذ قرار عدم التخفيض، بمعنى أن وزارة المالية فرضت رسوما، ولكن لم تؤثر، وكان هدفه التحوط، وهو ضد سياسة التسعير العادل، بالإضافة إلى أن الاعتماد بصورة أساسية على الضرائب فى إيرادات الدولة غير مطلوب، ويمثل عبئا على شرائح المجتمع، لذلك مطلوب فى السياسة المالية انتهاج سياسة مرنة، ومراعاة البعد الاجتماعى فى ظل تداعيات فيروس كورونا على المواطنين. إذن ماذا يمكن اتخاذه لتعديل مسار ملف السياسة المالية؟ بثقة ووضوح يجيبنى قائلا إن «ضرورة الاستعانة بالتجربة الأمريكية فى السياسة المالية مع المنظومة المصرية، بحيث يتم تعديل بعض القوانين، بما يحقق ضمان تحصيل الضريبة، وليس قيمتها، وسرعة الفصل فى المنازعات، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، ولتحقيق ذلك لابد من تغيير العملة، بعد فترة سماح لإيداع الأموال بالبنوك، قبل وضع قواعد على الإيداع والسحب على العملة المحلية، والدولار، وما تتخذه السياسة النقدية يعتبر خطوة على دمج الاقتصاد». رغم الجدل الذى لا يزال قائما حول ملف الاستثمار، وعدم تحقيقه المستهدفات باستقطاب المزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية، بما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، إلا أن محدثى له وجهة نظر خاصة فى هذا الملف تقوم على أن عدم الاستقرار السياسى فى منطقة الشرق الأوسط كان له الأثر الأكبر على عدم ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومع استقرار الوضع فى المنطقة، ستتغير الخريطة الاستثمارية العالمية لمصلحة الاقتصاد الوطنى، مع الاهتمام بعملية الترويج، وإنشاء الموانى الحرة. لا يخفى الرجل دعمه لقطاع الصناعة، كونه من القطاعات القادرة على تحقيق النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، خاصة مع الاهتمام بصناعة السيارات، ومكوناتها المغذية، بصورة متكاملة، وسوف تحقق هذه الصناعة نجاحا كبيرا فى ظل ارتفاع مستويات التعليم الفنى، بالإضافة إلى قطاع السياحة، ودوره فى توفير العملة الصعبة، لما يحظى به من مقومات تساهم فى ريادته، وقبل هذا وذاك يبق قطاع سوق المال، الذى يعد هو الأساس والمؤشر الحقيقى لنجاح الاقتصاد، وكذلك أيضاً قطاع التأمين المارد القادم. دار بداخلى سؤال حول دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وقبل طرح السؤال بادرنى قائلا وكأنه علم ما يدور بعقلى إن «القطاع الخاص مارد ناشئ، لذلك على الدولة تقديم كافة الدعم والمحفزات لهذا القطاع فى النواحى الإدارية، مع مراعاة خفض أسعار الغاز للمصانع، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وكذلك ضرورة تدريبه للعمالة». رغم أن الكثير من المراقبين والمحللين لديهم تحفظات على ملف الطروحات الحكومية، إلا أن محدثى له رؤية خاصة تبنى على الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركات الحكومية لطرحها بالبورصة ونجاحها، لكن من خلال طرح شركات جديدة مع نهاية الربع الأخير من هذا العام 2020، وليس بزيادة حصص فى شركات قائمة. كل هذه الملفات لا تشغل الرجل عن اهتمامه بتطوير صناعة سوق المال، حتى تتحقق للصناعة الريادة من خلال مزيد من خفض الرسوم والمصروفات، وتعميم نشاط الشراء بالهامش على جميع الأسهم المتداولة بالسوق، مع طرح منتجات جديدة، تبدأ بقطاع البترول، والعمل على إلغاء سوق الأوامر بخارج المقصورة. عليك أن تتقبل وترضى بكل ما تقابله فى طريقك، أهم شىء أن تلقى ما تلقاه وأنت على كامل الاستعداد له، وهذا سر تميزه، عندما طلب منه من قبل الجمعية العمومية للشركة، رئاسة الشركة لم يتأخر، ليبدأ معه نجاحات كبيرة فى فترة قياسية، بدأت بتحقيق قفزات فى ترتيب الشركة، ظلت غائبة عنها، فى جعبة الرجل للشركة مزيد فى الخطط القادرة على نقلها إلى مكانة لتنافس مع الكبار من خلال استراتيجية تبنى على محاور، العمل على المساهمة فى تنشيط العملاء للشركة، وتوسيع قاعدة العملاء الجديد، والاهتمام بالتداول الإلكترونى مما ساهم فى زيادة حجم التنفيذ اليومى، وكذلك دراسة افتتاح فروع جديدة فى المحافظات النشطة سواء الإسكندرية، أو بورسعيد، وأيضاً العمل على زيادة رأس مال الشركة من 15 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه لمواجهة النشاط المتوقع لسوق المال. محطات عديدة فى مشوار طويل خاضها بثبات وثقة، حبه للقراءة أهم ما يشغله، عشقه للرياضة وممارستها جزء من حياته، محب للألوان التى تدفع للحماس، وصوله للرضاء الكامل لن يتحقق إلا بالوصول بالشركة للريادة والمقدمة بين كبرى شركات السوق.. فهل يتمكن من تحقيق ذلك؟
