قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن التدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد، موضحا أنه من خلال تضافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف جراد خلال اجتماعه اليوم السبت مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بهدف إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء "كورونا" على الاقتصاد أن "الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق، نتيجة اقتران عوامل مختلفة منها الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية، وأزمة انهيار أسعار المحروقات وأخيرا الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا". وأشار إلى أن الدولة الجزائرية منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس. وتابع قائلا "إن هذه التدابير ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني خاصة بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والأشغال العمومية والري، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية". وأوضح جراد أنه أمام هذا الوضع كان لابد من أن تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الوباء، سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الضريبي وتقديم تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات، على الرغم من كونها تكابد أزمة مالية متعددة الأبعاد ناجمة عن الأزمة النفطية التي برزت وسط الأزمة الصحية. واعتبر أن فيروس "كورونا" كشف مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الأزمة، حيث تم تسجيل هبة استثنائية للتعاون والتضامن مع الفئات المحتاجة. وقال جراد إن "أزمة فيروس كورونا كشفت كذلك عن عبقرية قل نظيرها لدى الشباب من الطلبة والباحثين والمقاولين، في ابتكار حلول في مجال الصناعة الصيدلانية والتجهيز والعتاد الطبي لدعم المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الحالية، كما كان المجتمع المدني من جهته حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن و الدعم". وأضاف قائلا "أن ذلك هو السبب الذي دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إنشاء لجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية؛ مما يدل على أن الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد ركيزة أساسية في مجتمعنا". وشدد على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا، بكل موضوعية ودون مزايدات.. مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي. وتابع جراد قائلا "إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية". ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 يوليو الجاري بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني. وستتولى هذه اللجنة إعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو الجاري.
