كشف المستشار بهاء أبو شقة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونائب رئيس حزب الوفد، النقاب عن العوار الذي شاب ممارسات القائمين علي الجمعية والتي دفعت القوي المدنية إلي الانسحاب. وفضح أبو شقة في حواره مع «الوفد» الفوضي الممنهجة التي استخدمت للتأثير علي توجهات القوي السياسية والوطنية، وفيما يلي نص الحوار: ما أسباب تجميد عضويتك في اللجنة التأسيسية للدستور؟ قرار تجميد العضوية جاء بعدما وجدت القوي المدنية قيام الجمعية بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً لابداء الرأي النهائى في مواد الدستور ومنع باقي أعضاء الجمعية من طرح آرائهم ومقترحاتهم في الجمعية بحرية بل وعدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الفوضي خلال الجلسات. ما تحفظاتك علي لجنة الصياغة المصغرة؟ لجنة الصياغة المصغرة تم تشكيلها تشكيلاً تحكمياً غير ديمقراطي من شخصيات كانت لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة اخري لتعيد سيرتها الاولي، وبغض النظر عن نتائج المناقشات الجادة التي جرت خلال الفترة الماضية، وتم تحديد صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمته لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع «دون تحديد» في يد جماعات وأشخاص من المجتمع بالتوازي مع الدولة. ما موقف حزب الوفد من الجمعية التأسيسية؟ نحن كممثلي حزب الوفد شعرنا بأننا لم نحقق هدفنا في إعداد دستور توافقي يتفق مع ما جاءت به وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي، وحددنا فترة قبل الانسحاب وفوجئت القوي المدنية الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب للقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ليشرح له أسباب الانسحاب ورغبتنا في إصدار دستور يليق بمكانة وحجم مصر كدولة كبري لها تاريخها، حيث إنه لا يمكن لمصر أن تظل بلا دستور لفترة أكثر من ذلك فالدولة التي بلا دستور كالجسد بلا قلب. ما رؤيتك لحل مشكلة لجنة الصياغة المصغرة؟ علي رئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الحقوق من الذين لا ينتمون لأحزاب وإعداد تصورهم لهذه المسودة، حيث إن صناعة الدستور تحتاج دراية بدساتير العالم ودساتير مصر وفنية صياغة الدساتير تحتاج إلي المتخصصين المحايدين، وبناء عليه يتم الاخذ برأي لجنة الصياغة مع آراء المحايدين حتي تكون هناك مناقشة جادة فمسألة العجلة في إصدار الدستور ليس في مصلحة البلاد. ما هي المواد الخلافية في الدستور؟ هناك العديد من المواد التي تصطدم بوثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي والنصوص الخاصة بالسلطة القضائية فضلاً عن احتواء المسودة علي عبارات تحتمل تفسيرات مختلفة مثل مبادئ الشريعة وأحكامها وعبارة «الشوري» والتي وردت في المادة «5» من المسودة وهل المقصود بمبدأ الشوري الموجود في الشريعة الاسلامية أم كما هو مفسر في الدول الديمقراطية؟ وما هي المواد البديلة من وجهة نظرك؟ لابد من وضع تفسيرات واضحة لهذه العبارات العامة والتي تحمل آراء فقهية متعددة لأن منطق أي دستور يحتوي علي نصوص واضحة حول تحقيق الاستقرار الديمقراطي والسياسي للبلاد. ما تأثير الخلافات في التأسيسية علي الانتخابات البرلمانية القادمة؟ في حالة عدم حل الخلافات وإصدار دستور توافقي يصلح لكل المصريين سوف تؤجل الانتخابات البرلمانية. ما ردك علي اتهامات محمد محسوب للقوي المدنية بأن لديها مصالح سياسية من قرار تجميد عضويتها؟ لا أحد يستطيع أن يشكك في نزاهة القوي الوطنية التي كانت تناضل نضالا حقيقيا ضد النظام السابق ولها تاريخ سياسي لا يمكن إنكاره.
