على خطى ونهج مبارك المخلوع يسير الرئيس محمد مرسى وحكومته فى التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة، فلم نكد نسمع خبر تصادم قطارى الفيوم، الذى راح ضحيته 5 أشخاص مطلع الأسبوع الماضى، حتى استيقظنا على كارثة جديدة، راح ضحيتها 60 طفلاً، إثر تصادم قطار 165 أسيوط، بأتوبيس أحد المعاهد الأزهرية الابتدائية. أهالى الضحايا طالبوا بإعدام المسئولين عن قتل فلذات أكبادهم فهل سيتم محاكمة جادة للمسئولين؟ خاصة أنه سبق هذا الحادث عدة حوادث متكررة للقطارات أولها حادث قطار البدرشين فى 17 يوليو 2012، عندما اصطدم القطار رقم 990 المتجه من القاهرة إلى سوهاج مع القطار 162 وأسفر الحادث حينها عن إصابة 20 مواطناً، وفى 3 نوفمبر اصطدم قطار الركاب رقم 14 القادم من الإسكندرية بسيارة نقل أثناء عبورها قضبان السكة الحديد فى قها، كما لقى 4 أشخاص مصرعهم على قضبان السكك الحديدية بجوار مزلقان «ميت حلفا»، وتوالت الحوادث، ففى 20 أكتوبر الماضى، تسببت غفلة سائق قطار رقم 974 الذى كان يقود بسرعة فائقة فى مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات، عندما قرر التوقف بسبب التحويل أمامه. تلك الحوادث المتتالية والمتعاقبة فى مدة زمنية قصيرة تعود بذاكرتنا إلى عهد النظام السابق، الذى شهد حوادث كثيرة سواء فى السكة الحديد أو على الطرق أو فى البحر، وكانت العبارة السلام حينها أشهر تلك الحوادث التى راح ضحيتها أكثر من 1000 ضحية. وبمقارنة سريعة بين أهم حوادث القطارات فى عهد مبارك ومرسى فإن النتائج تكون غير مبشرة، ففى نوفمبر 1999 اصطدم قطار بين القاهرةوالإسكندرية وخرج عن القضبان، وفى إبريل 1991 وقع حادث آخر قتل فيه 10 على الأقل وأصيب 50، وكذلك فى أكتوبر 1998، لقى 50 راكباً حتفهم وأصيب العشرات بسبب خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، وكان أكثر الحوادث كارثية فى عهد مبارك حريق قطار الصعيد فى ليلة عيد الأضحى عام 2002، الذى راح ضحيته المئات فى مشهد مأساوى ليس له نظير. سياسيون: قانون الإسكات السياسى ينقذ مصر فى غياب محاكمة الوزراء أعد الملف منى أبوسكين وشيرين يحيى وثناء عامر: رفض سياسيون طريقة أداء حكومة قنديل فى إدارة حوادث القطارات المتكررة، مؤكدين أنها تسير على نهج نظام مبارك السابق فى إدارة الأزمات والكوارث، وطالب السياسيون بسن قانون «الإسكات السياسى» وهو قانون خاص بمحاكمة أى مسئول بالدولة يقصر أو يتقاعس عن أداء مهامه، فى ظل توالى الحوادث فى فترة قصيرة. قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون، إنه إذا كان لدى الحكومة الحالية ذرة من احترام القانون وكرامة المصريين، فيجب على الحكومة كاملة أن تقدم استقالتها، وليس وزير النقل وحده، مشيراً إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالاستقالة وإجراء تحقيق قانونى تعاين فيه النيابة العامة الحادث وتترك فيه الأمر للسلطة القضائية، وأوضح أستاذ القانون أنه فى حالة ثبوت المسئولية على العامل البسيط، فإن ذلك لا يعفى المشرف عليه، وهو فى هذه الحالة يكون الوزير، الذى يتقاسم المسئولية الجنائية، مع العامل البسيط. وحول قانون محاكمة الوزراء، أشار إلى عدم إمكانية تطبيقه إلى الآن بسبب عدم تشكيل المحكمة المختصة بذلك، ورغم ذلك فليس هناك ما يمنع من محاكمته أمام القضاء العالى بعد إقالته لأنه سيكون فرد عالى ويتحمل جميع المسئولية. ورداً على سؤال حول إعفاء الوزير من المحاكمة حال استقالته نفى ذلك، مؤكداً أن المسئولية الجنائية تظل تلاحقه أينما ذهب. وانتقد «فودة» الطريقة المصاغ بها قانون محاكمة الوزراء فى مسودة الدستور، مؤكداً أنها مليئة بالثغرات ومنها عدم تحديد شكل هيئة المحكمة التى سيحاكم أمامها الوزراء على غرار ما كان فى دستور 71 بحجة ترك أمر تشكيل هيئة المحكمة للحكومة الجديدة، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام تجميد هذا القانون مرة أخرى، لأنه لا يعقل أن تضع الحكومة قوانين محاكمتها. وعن المسئولية الجنائية للرئيس أوضح «فودة» أنه لا تقع على الرئيس مسئولية وقوع مثل هذه الحوادث وإلا ستهدم كيان الدولة، ولكن على الرئيس هنا مسئولية تقديم الجناة للمحاكمة. من جانبها، انتقدت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام حزب الاشتراكى المصرى، طريقة تناول حكومة قنديل للحادث ومن قبله قطار الفيومأسيوط، مؤكدة أن الحكومة تفتقد الخبرات اللازمة فى إدارة الأزمات فى جميع مؤسسات الدولة على مستوى الجمهورية. وتتوقع «الحفناوى» أن تحقيقات النيابة ستقيد الحادث ضد مجهول أو سيتم اتهام مسئول ما بالدولة ليكون كبش فداء النظام وليست الحكومة بعينها مثلما حدث فى حادث قطار العياط وعبارة السلام 1998. وأكدت «الحفناوى» أنه كان هناك مطالب عديدة لمجلس الشعب المنحل بإصدار قانون الإسكات السياسى الذى ينص على أن المسئولية السياسىة تقع على أى فساد يتم من موظف عام بالدولة، بحيث يقدم استقالته ويحاكم فوراً، مستشهدة بحادث مسرح بنى سويف 2005، والذى قدم فيه فاروق حسنى، وزير الثقافة، استقالته إلى الرئيس المخلوع مبارك الذى رفضها حينذاك مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تصدر قوانين إلا لمصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة المواطن الفقير. وتساءلت «الحفناوى» ماذا قدمت حكومة «قنديل» من خطط ومشروعات تخدم المواطن المصرى حتى الآن؟! أكد الدكتور حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن حكومة قنديل تتبع نفس سياسات نظام مبارك فى تعاملهم مع حادث قطار الفيوم. وحمل عبدالرازق الحكومة المسئولية الكاملة عن الحادث والتقاعس عن أداء مهامها فى حل الأزمات والكوارث. وأوضح «عبدالرازق» أن وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى، ورئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية تقع عليهما المسئولية السياسية للحادث وعليهما تقديم استقالتيهما لرئيس الجمهورية فوراً مثلما يحدث فى البلاد المتقدمة. ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حادثى قطارى الفيوموأسيوط سيتكررن شأنهما فى ذلك شأن الحوادث السابقة، مشيراً إلى أن هشام قنديل، رئيس الوزراء، يفتقر إلى المهارات والخبرات السياسية اللازمة فى إدارة هذا المرفق لأن الأوضاع فى مصر الآن لا تحتاج لشخص تكنوقراط وإنما تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة لتطبيق القانون بكل حزم وقوة. واعتبر «عبدالفتاح» أن حكومة «قنديل» أدخلت الحياة السياسىة فى مصر مرحلة الإعاقة الإكلينيكية، سواء كان فى أداء رئيس الوزراء أو الوزارات أو المحافظين مما أدى إلى حالة من الفوضى والشلل فى أداء المؤسسات وطرق إدارة الأزمات. وطالب «عبدالفتاح» وزير النقل بأن يقدم استقالة مسببة يعكس فيها أسباب هذا الخلل المستمر، باعتباره الوزير المسئول عن هذا القطاع الذى به إهمال كبير ولم يتم تحديثه منذ أكثر من 30 عاماً ماضية. وانتقد «عبدالفتاح» غياب المسئولية السياسية فى مصر، فعندما يخطئ وزير فى أى قطاع ولا يستطيع أن يتعامل مع إضراب أو اعتصام أو حادث خطير مثل حادث قطار الفيوم فيتعين عليه أن يقدم استقالته لرئيس الحكومة فوراً أو أن يبدى نوايا بتحمله المسئولية الأخلاقية والسياسية. وأوضح «عبدالفتاح» أن الحكومة هى المسئولة قانونياً فى صرف التعويضات اللازمة للضحايا والمصابين والتى لا يمكن أن تقل عن نصف مليون جنيه للمتوفى و200 ألف جنيه للمصاب. وانتقد أمين إسكندر، نائب وأمين عام حزب الكرامة، طريقة أداء حكومة قنديل فى تعاملها مع حادث قطار الفيوم، مؤكداً أنها تسير على نهج نظام مبارك السابق بعدم شعورهما بتحمل المسئولية والمواطنون ضحايا لأخطاء فساد قائم منذ عشرات السنين. ودعا «إسكندر» أهالى ضحايا الحادث لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة النقل لإجبارهم على صرف تعويضات بمبالغ هائلة حتى لا يتكرر الحادث مرة أخرى ويكونوا عبرة لجميع مؤسسات الدولة. وأكد «إسكندر» رئيس الوزراء ووزير النقل أن يقدموا استقالتهم لرئيس الجمهورية لتحملهم المسئولية السياسية مثلما يحدث فى أى دولة متحضرة أخرى. استنكر الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، تكرار حوادث القطارات والسكك الحديدية فى الفترة الأخيرة وآخرها حادث قطار أسيوط والذى راح ضحيته 60 طفلاً وسط تجاهل الحكومة ووزير النقل فى إيجاد حلول سريعة لتلك الظاهرة. وطالب «الشافعى» بمساءلة وزير النقل أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى باعتباره جزءاً من السلطة التشريعية عن حادث أسيوط والذى سيتكرر فى الفترة المقبلة. ولفت «بشير» إلى أن وزير النقل عليه أن يعرض أسباب تكرار تلك الحوادث والحلول الجذرية لها، فضلاً عن محاكمة المسئولين من عمال السكة الحديد الذين ينظمون حركة القطارات الذين يقع على عاتقهم المساءلة الجنائية.
