اعتصم 8500 عامل بشركات قناة السويس داخل مقرات الشركات السبعة بمحافظات الإسماعيليةوالسويس وبورسعيد احتجاجا على تأخر تنفيذ مطالبهم التي تقضي بدمج الشركات لإدارة قناة السويس ومساواة العاملين بالشركات ماليا وإداريا واجتماعيا بالعاملين بالهيئة. وأكد بيان رسمي صادر من سبع لجان نقابية ان المطالب العمالية تضمنت ضم ودمج الشركات التسع الى هيئة القناة وطالب العاملون بسرعة صرف الجهود غير العادية فى حالة تأخر الضم او الدمج بنسبة 300% ورفع قيمة الوجبة من 4 جنيهات فى اليوم الى 20 جنيها، بالإضافة الى صرف الحوافز بقيمة 6 شهور على الأساسى بخلاف ماتم صرفه من قبل. وقال البيان الموقع من رؤساء اللجان النقابية بشركات الرباط وانوار السفن والقناة للحبال والاعمال الهندسية البورسعيدية والانشاءات البحرية والقناة للمواني والمشروعات الكبرى والتمساح لبناء السفن وترسانة السويس البحرية ان عمال الشركات حريصون على الصالح العام والاستقرار داخل الشركات وتوفير الامن داخل المنشآت الحيوية التي تعد جزءا من ممتلكات هيئة القناة وتطمح لتحقيق مطالبها المشروعة. واقترح العاملون دعم صندوق التأمين بكل شركة بمبلغ 5 ملايين جنيه سنويا وذلك لرفع الميزة التى يتقاضاها العامل عند الخروج للمعاش، بالإضافة الى ضرورة الربط الصحى لجميع العاملين بالشركات للعلاج بما يتبع هيئة قناة السويس، وكذلك اهمية التمويل لجميع المستحقات من هيئة قناة السويس حيث ان الشركات لا تملك التمويل المطلوب. وكان المئات من العاملين بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس اعتصموا داخل مقر الشركة والورش بالإسماعيلية للمطالبة بدمج شركات الهيئة السبعة الى هيئة قناة السويس.
