بعد انتهاء إجراءات حفل التنصيب وتسليمه عصا الرعاية وتاج الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، يواجه البابا تواضروس الثانى عدة ملفات عاجلة، منها الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذى يرغب البطريرك بخروجه بشكل توافقى وبقاء المادة الثانية من الدستور على حالها دون نقص أو زيادة. بالإضافة لملف اللجنة التأسيسية وصياغة الدستور الجديد سيقوم البابا بإعادة تشكيل المجمع المقدس وتعيين سكرتير له خلفاً للأنبا بيشوى، بالإضافة إلى بحث ملفات الأساقفة المستبعدين من إبراشياتهم، حيث وعد البابا بالنظر فى كل حالة على حدة بعد الرجوع للمجمع المقدس، وهناك ملف آخر لا يقل أهمية وهو إعادة إجراء انتخابات المجالس الملية التى انتهت مدة عملها منذ ما يقرب من 3 سنوات حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". وكذلك هناك ملفات أخرى منها عمل الكنيسة بشكل مؤسسى على مستوى المقر البابوى، ومستوى إدارة الكنائس وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون منع التمييز والمشاركة السياسية للأقباط، لزيادتها وتنميتها لأنها ضعيفة حالياً، والقانون الموحد لبناء دور العبادة، وتطبيق سيادة القانون فى المشاكل الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، والمشاركة السياسية للمسيحيين وتعامل الكنيسة مع قضايا الوطن فى ظل التطورات الجديدة التى شهدتها مصر بعد الثورة، وتهجير الأقباط والإخلاء القسرى من منازلهم فى بعض المناطق السكنية، وتطوير الكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية اللاهوتية ومعهد الدراسات القبطية، لتحويلها إلى معاهد علمية ولاهوتية على مستوى قوى. وخلال العام الأول سيقوم البابا بتغيير لائحة 1957 الخاصة بانتخابات البطريرك، لما فيها من سلبيات عديدة، منها أن يكون الناخب مصرى الجنسية فقط، فى حين أن أقباط المهجر لهم جنسيات مختلفة مثل الأنبا إيليا بالسودان، والأنبا أثناسيوس بفرنسا، وتغيير لائحة المجلس الملى العام لانتخاب مجلس ملى قوى يكون مجلساً لشعب الكنيسة، ولا يكون فيه أساقفة أو رجال دين فقط، وتخصص نسبة لمشاركة الشباب، والفصل بين الجانبين الخدمى والدينى، وإنشاء مكتب إعلامى بالكنيسة ووجود متحدث إعلامى واحد باسم الكنيسة والبابا الجديد. من جهة أخرى يتقدم التيار العلمانى خلال أيام بدراسة للبابا الجديد حول ضرورة تغيير لائحة 1957 ودور المجلس الملى، مطالبين بأن يكون له دور والبعد عن التربيطات الانتخابية وامتناع رجال الدين عن الترشيح به، فيما يعكف أعضاء رابطة 1938 لتقديم دراسة للبطريرك حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والاستعانة بلائحة 1938 التى تعطى 9 أسباب للطلاق وتدعيم الدراسة بآيات من الكتاب المقدس. التحقيقات الأولية للنيابة تكشف تورط عامل المزلقان كشفت تحقيقات نيابة شمال أسيوط الكلية الأولية التي قادها أسامة علي مدير النيابة عن مفاجآت مثيرة خلال استجواب عامل المزلقان الذي يسبق مزلقان قرية المندرة الذي وقع به الحادث, حيث أكد العامل أنه قام بالاتصال مرتين متتاليتين بعامل مزلقان المندرة, الأولي كانت في تمام الساعة6.40 صباحا, والثانية كانت في تمام الساعة6.45, أي قبل وقوع الحادث بعشر دقائق حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". وكانت المفاجأة أن عامل مزلقان المندرة أجاب علي الاتصال في المرتين مما يفيد بأنه كان علي علم بقدوم القطار, وهذا ما ثبت واضحا في دفتر الإشارات الذي تحفظت عليه النيابة, وكذلك دفتر السركي للحضور والانصراف, وهو ما يشير إلي تعمد عامل المزلقان عدم إغلاق بوابات المزلقان لمنع السيارات من المرور علي الطريق. وعلي النقيض تماما أكد عامل المزلقان الذي وقع به الحادث وقام بتسليم نفسه للشرطة عقب الحادث بساعات خوفا من بطش الأهالي أنه لم يتلق أي إشارات من المزلقان الذي يسبقه, ولذلك لم يقم بغلق بوابات المزلقان وتركها مفتوحة أمام السيارات, وهو ما يبرئ ساحة سائق الأتوبيس الذي لقي مصرعه بعدما ردد البعض أنه هو المتسبب في الواقعة لاقتحامه المزلقان المغلق, كما كشفت التحقيقات عن سلامة بوابات المزلقان الذي ادعي البعض أن سائق الأتوبيس اقتحمه وتخطاه بالقوة, وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من السكة الحديد لحصر التلفيات والتصريح بدفن جثث المجني عليهم, وبدأت التحقيق مع عامل المزلقان سيد رضوان الذي سلم نفسه للشرطة خوفا من بطش الأهالي. انسحاب 27 عضوا أصليا وإحتياطيا من التأسيسية من اللجنة الاستشارية بلغ عدد المنسحبين من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حتي أمس "12" عضوا من الاصليين، و"7" أعضاء من الاحتياطيين، و"8"، من أعضاء اللجنة الاستشارية. والأعضاء الأصليين د.سعاد كامل، عمرو موسي، د.عبدالجليل مصطفي، د.جابر نصار، ود.وحيد عبدالمجيد، د.أيمن نور، د.جورج نادي مسيحة ومن ممثلي الكنائس الأنبا بولا، القس يوحنا قلتة، القس صفوت البياض، المستشار منصف سليمان، د.إدوارد غالب، ومن الأعضاء الاحتياطيين د.كاميليا شكري، عمر المختار، صلاح حسب الله، د.رفعت لقوشة، د.حسام عصمت، محمد سعيد، عمرو عز حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". من أجل حسم محطة الضبعة النقابات النووية تطلب مقابلة الرئيس طالب اتحاد النقابات النووية الرئيس محمد مرسي والحكومة باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطوير مدينة الضبعة ومدها بالخدمات والاستثمارات من الان وقبل اقامة المحطات النووية لتهيئة المواطنين وكإشارات تؤكد لهم ان المدينة ستشهد نهضة تنموية غير مسبوقة مع انطلاق البرنامج النووي كما قرر الاتحاد تأسيس منظمة مدنية بمشاركة اهالي الضبعة تكون اداة اتصال بين الاهالي والمسئولين للدفاع عن البرنامج النووي وشرح ابعاده المختلفة للمواطنين ومواجهة تشويه الحقائق التي يقوم بها اشخاص غير متخصصين. جدد الاتحاد مطالبته للرئيس مرسي بعقد اجتماع عاجل للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولقاء ممثلين عن العاملين بالهيئات النووية الثلاث والهيئة المستقلة للامان النووي لوضع رؤية مستقبلية للطاقة الذرية وتحديد متطلبات العمل واعطاء دفعة قوية للعمل في هذا المجال. وترأس الاجتماع الدكتور محسن محمدين رئيس هيئة المواد النووية وشارك فيه الدكتور حلمي فهمي المنسق العام للجنة والمهندس محمد كمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضبعة وتم خلاله الاتفاق علي برامج التصدي للحملات التشويهية والاعلام المضاد للمشروع النووي حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". وقال الدكتور حلمي فهمي المنسق العام للجنة التنسيق ان هناك مايسمي "التراس الضبعة" والذي يعمل لصالح بعض رجال الاعمال وجهات خارجية وليس لهم علاقة بارض المشروع وان نقابات الطاقة الذرية سوف تتصدي لهذه الفئة قضائيا وابلاغ النائب العام عنهم بعد ما قاموا به من بث الذعر في نفوس الناس دون سند علمي باستخدام سياسة التخويف والترهيب من البرنامج النووي في الوقت الذي اكدت فيه جميع الدراسات العلمية ان هناك ضرورات ملحة للبرنامج النووي المصري لتأمين احتياجات المستقبل. واكد المهندس محمد كمال التمسك باستكمال المشروع النووي بالضبعة الذي كلف الدولة مليارات الجنيهات في الدراسات والبنية التحتية والوقت والجهد من العاملين والمتخصصين.
