معيط : فتح الاعتماد للتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بقيمة 102 مليار جنيه فض التشابكات خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا الموافقه على زيادةعلى رسم ب 100 جنيه سنويا للسيارات المزودة براديو بدلا من 140 قرشا وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بقيمة 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. وقال معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي، سداد 5.160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسداد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات. وأضاف الدكتور معيط، تعقيبا على سؤال النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، إن السندات محددة المدة، وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل ميعاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند. وأضاف: من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل 3 أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي. وافقت لجنة الخطة والموازنة ايضا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وأكد محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللحنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم اصبح معرضا في كل لحظة إلى لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية. وأشار إلى أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم. وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار. وتابع الوزير مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات. وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه، ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم. وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا. كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب. وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه. ووافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة على: "يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله". وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات. من جانبه، طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40٪ لتكون 50٪ أو 60٪. واقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60٪ للهيئة، و5٪ الداخلية، و30 ٪ لوزارة المالية، و5 للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة. واعترضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون، رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
