تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط فى حادث الواحات. وأدين الإرهابي عبد الرحيم المسماري بالانضمام إلى جماعة "كتائب درع الطغاة" والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي، والتي أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتي تهدف إلى إحياء تنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا. كما تم إدانته بالاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف اسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية. وأدين أيضا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 ، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح المجني عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم من أماكن مرتقعة على التباب بمنطقة الحادث، وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل إثنى عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأدين المتهم بخطف وإحتجاز وأخرون المجني عليه النقيب شرطة مدنية محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا ، والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب. وأدين المتهم بتهمة السرقة بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية..وأدين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية. كما أدين الإرهابي عبد الرحيم المسمارى بالتخريب عمدا أموالا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهي أسلحة ومهمات ومركبات قوات مأمورية الشرطة المدنية في مداهمة منطقة الواحات البحرية. وأدين أيضا بتهمة استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر..كما أدين بتهمة التعدي على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف. وتم إدانته في تهمة الاستيلاء بالقوة والعنف والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل البري، وهى مركبات الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة منطقة الواحات البحرية ومعداتها ووسائل إداراتها وذلك لاستخدامها ضد القوات المداهمة لوكرهم وتسهيل فرارهم. وأدين أيضا بتهمة الحيازة بواسطة الذات والواسطة موادا تعتبر في حكم المفرقعات معدة ومجهزة للانفجار وهي عشرون عبوة كبيرة الحجم من المفرقعات وعدد من القنابل اليدوية.
