كشفت مصادر أمنية خليجية اليوم الاثنين ان ايران المخطط الايراني يستهدف كافة دول الخليج العربية، وليس مملكة البحرين فقط، وقالت "ان فصلاً مهماً منه يستهدف دولة الكويت وما شبكة التجسس إلا رأس جبل الجليد، إذ كان الهدف احتلال بعض الجزرالكويتية في سياق التدخل البحري الايراني تحت ستار حماية الشيعة في البحرين، واحتلال بعض الجزر الخليجية". وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد اصدرت الثلاثاء الماضى احكاما تقضى بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية ،مواطن كويتى وإيرانيين اثنين وبالحبس المؤبد لإيراني وسوري، وببراءة ابنة المتهم الأول ومتهم إيراني آخر، في القضية التي تم ضبطها في الكويت منتصف العام الماضي. وذكرت المصادر أن اجتماع وزراء خارجية دول"مجلس التعاون" الذي عقد امس في الرياض اطلع من وزيري خارجيتي الكويت والبحرين على المعلومات التي وفرتها الأجهزة الأمنية في الدولتين، وكل المخطط التآمري، وفي ضوء ذلك وضعت التوصيات التي ستتحول في المرحلة المقبلة الى قرارات تنفيذية، كما أن دول الخليج ستطلع عليها دول العالم" بحسب صحيفة السياسة الكويتية . وأوضحت المصادر أن "تنفيذ المخطط بدأ منذ أشهر عدة، وكانت الفوضى واعمال الشغب التي شهدتها البحرين بداية السيناريو العدواني الهادف الى اثارة زعزعة الجبهة الداخلية البحرينية، وكان مخططا لها أن تستمر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تكون خلالها كل محطات التلفزة الفضائية الايرانية ووسائل اعلام عربية ودولية أخرى قد أظهرت ان ما يجري هو ابادة للشيعة في المملكة، من خلال اعمال قتل مصطنعة يمارسها عملاء ايران ضد المتظاهرين ، ومحاولة اقناع العالم بأن ما يجري هو ممارسة تفرقة عنصرية ودينية ، لتبرير طلب حماية ايرانية من بعض "البرامكة الجدد" في مملكة البحرين، فتسارع قوات الحرس الثوري الايراني الى فرض حصار بحري على المملكة ودول الخليج واحتلال بعض الجزر لفرض امر واقع جديد في المنطقة". وقالت المصادر الامنية "إن المخطط الايرانى فشل بعد ان وضعت القيادة السياسية البحرينية الحقائق والمعلومات امام العالم اجمع عموما والدول الكبرى والاتحاد الاوروبي، ومنظمات حقوق الانسان، مما ادى الى تفهم الموقف والاجراءات البحرينية، وخصوصا الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية المملكة من التدخل الفارسي". وكشفت المصادر الأمنية الخليجية عن"أن الدول الكبرى تفهمت حقيقة الوضع الديموجرافي في البحرين، وأن الشيعة ليسوا أغلبية كما تحاول ايران وبعض المرتبطين بها تصوير الأمر، وأن ما يجري ليس صراعا مذهبيا جراء محاولة تغيير الميزان الديموجرافي لحرمان الأكثرية من حقوقها السياسية الطبيعية، بل إن هذا الحديث ليس صحيحا على الاطلاق، وأن التجنيس ليس لأهداف سياسية إنما يستند الى القانون، وهو أمر سيادي لايحق لاي كان التدخل به". وعلقت المصادر الأمنية الخليجية على ذلك بالقول "في ثمانينات القرن الماضي منحت السلطات البحرينية جنسيات للعديد من المواطنين من أصول ايرانية، ويومذاك لم يعترض لا السنة ولا الشيعة العرب على ذلك، وبقي بعض هؤلاء المتجنسين الجدد على ولائه لفارس، وهذا ما اتضح في الآونة الأخيرة حين عمد العديد منهم الى افتعال الفوضى بناء على أوامر صادرة اليهم من طهران". هذا الامر -وفقا للمصادر الامنية- "ليس بالصورة المكبرة جدا التي يحاول البعض تصويره بها، وبخاصة بعض المعارضين الشيعة الذين هم من اصول ايرانية او ان ولاءهم للمرجعية الايرانية". في السياق نفسه قالت المصادر الأمنية الخليجية " ان كل هذه الحقائق وضعت ايضا امام وزراء خارجية مجلس"التعاون"، بالاضافة الى المعلومات عن اختراقات ايرانية لأجهزة ومؤسسات رسمية ومدنية في دول الخليج، بالاضافة الى المؤسسات الاعلامية التي تضم عشرات من الصحفيين الموالين أو المرتبطين بايران، والذين حاولوا بعد دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين تصوير الامر على غير حقيقته وتهويله ومحاولة اشاعة احتلال للبحرين".
