أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) أن القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية بخفض دعم الوقود استفز الشعب، وأدى إلى خروج الآلاف من الأردنيين مطالبين ليس بإلغاء مثل هذه التدابير التقشفية فقط بل وصل حد المطالب إلى القيام بثورة حقيقة وإسقاط العاهل الأردني "عبد الله الثاني". وأشارت الصحيفة إلى أن كان في مقدمة المتظاهرين المعارضة القبلية والإسلامية، ونتجت عن ذلك اشتباك بين المحتجون وشرطة مكافحة الشغب الأردنية في وقت مبكر في العاصمة عمان صباح اليوم بعد ساعات من إعلان الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود لتغطية ارتفاع العجز في البلاد لهذا العام. وحذر "عبد الله النسور"، رئيس الوزراء الأردني، يوم الثلاثاء أن الدولة تواجه عجزا في الميزانية بمبلغ 5 مليارات دولار لهذا العام، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير جذرية، وسوف تشمل ذلك رفع سعر غاز الطبخ بنسبة أكثر من 50% وتكلفة أنواع الوقود الأخرى بنسبة تصل إلى الثُلث. وقال "النسور" في التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء، "إن الوضع الاقتصادي غير مستقر للغاية"، بحجة أنه تم تأثر الأردن سلبيا بشدة من موجة الاضطرابات السياسية التي اجتاحت العالم العربي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد عجز الحكومة الأردنية إلى 6.5% هذا العام مقابل 5.7% في عام 2011. الجدير بالذكر أن الأردن على وجه الخصوص عانت من تكرار إغلاق خط أنابيب سيناء الذي ينقل الغاز الطبيعي الرخيص الثمن من مصر، مما أجبرها على شراء الوقود الأكثر تكلفة من السوق المفتوحة، وتراجعت عائدات السياحة بشكل حاد، بالإضافة إلى تأثر التجارة من النزاع الدموي في سوريا، القناة الحاسمة بالنسبة للشحنات من وإلى المملكة الهاشمية الأردنية. ووفقا لعدة تقارير، وصل عدد المتظاهرين في الأردن على الأقل إلى ألفين متظاهر في العاصمة، مطالبين الحكومة بوقف التدابير وتقديم استقالتها. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حوالي عشرين من المتظاهرين حاولوا إنزال صورة الملك عبد الله الثاني من أحدى الشوارع، إلا أنهم فشلوا بسبب شرطة مكافحة الشغب.