مرحلة رئيسية من مسيرة النهضة المتجددة تعتمد على التطوير وسرعة الإنجاز السلطنة ماضية بخطى حثيثة نحو المستقبل لتحقيق رفاهية أبنائها مع صدور المرسوم السلطانى رقم «61/2020»، والقاضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، تبدأ مرحلة رئيسية من مسيرة النهضة المتجددة، مرحلة تُؤسس لمنظومة مُغايرة، وتنتهج مساراً يعتمد على مبدأى التطوير المتواصل وسرعة الإنجاز، علاوة على ما يُمثله هذا الجهاز الجديد من ترجمة للرؤية السامية بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للسلطنة، إلى جانب دوره المأمول والمرتقب فى تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، لتنطلق السلطنة نحو آفاق أرحب من الاستثمارات، وما يستتبع ذلك من نمو اقتصادى واسع. أحدث كيان ويعد جهازُ الاستثمار أحدث كيان استثمارى وإدارى فى منظومة الدولة العُمانية، وله شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة. ووفقاً لنص المرسوم السلطانى «61/2020»، تؤول إلى جهاز الاستثمار العُمانى كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطى العام للدولة، والصندوق العُمانى للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات فى وزارة المالية، كما يُنقل إلى جهاز الاستثمار العُمانى جميع موظفى صندوق الاحتياطى العام للدولة، والصندوق العُمانى للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفى المديرية العامة للاستثمارات فى وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العُمانى ، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العُمانى. كما تُنقل إلى جهاز الاستثمار العُمانى من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويُستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة فى المؤسسات الدولية، والشركات التى يصدر بشأنها أمر من السلطان هيثم بن طارق. رؤية عُمان 2040 ستة أشهر تقريباً تفصلنا عن بداية مرحلة جديدة من عمر سلطنة عُمان، مرحلة حلم وأفق ورؤية جديدة، تستكمل بناء صرح النهضة المتجددة، ورغم ما كشف عنه عام 2020 من تحديات وصعاب، إلا أن الحرص الوطنى على مواصلة استكمال المسيرة الظافرة يظل هو الأمل وشعاع النور الذى يضىء المستقبل خلال المرحلة المقبلة، ولا شك أن الحرص السامى للسلطان هيثم بن طارق يمثل الداعم الأكبر والأساسى لجهود استكمال المسيرة، فإن ما شهدته السلطنة من تطوير إدارى خلال الشهور الماضية، ينبئ بأن عُمان مقبلة على مرحلة تاريخية من تحديث وتطوير مؤسسات الدولة. وتمثل رؤية عُمان 2040 درة تاج مسيرة التطوير والتحديث التى يقودها السلطان هيثم بن طارق، وهى الرؤية التى تبلورت تفاصيلها على مدى 7 سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، تحت الإشراف والتوجيه الساميين.. ورغم انشغال العالم والسلطنة بمتابعة مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد بصورة تكاد تكون لحظية، فضلاً عن القلق بشأن أسعار النفط ومستقبل سوق الخام الأسود، إلا أن مسيرة التطوير والتحديث لم تتوقف بل متواصلة، وليس أدل على ذلك من المراسيم السلطانية الأخيرة التى من بينها إنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، فى توقيت دقيق للغاية، يسبق بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وكأنه يمهد الطريق أمام إعادة توجيه استثمارات الثروة العُمانية بما يتماشى مع هذه الرؤية الطموحة والواعدة للغاية. مستقبل الاستثمار هذه الخطوات الحثيثة والواثقة نحو «عُمان 2040»، تلقت مزيداً من الدافعية والدعم بصدور المرسوم السلطانى الصادر بإنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، إذ تكمن أهميته فى دوره المرتقب لتنفيذ هذه الرؤية، وهو ما يتجلى بصورة أوضح فى النطق السامى للسلطان هيثم بن طارق فى مقدمة مسودة رؤية «عُمان 2040» كما يلى: «لقد كان نصبُ أعيننا ونحن نعمل على تحديد الأولويات الوطنية التى ستعمل عليها الرؤية المستقبلية، إعادةَ تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وضمان إدارة اقتصادية فعّالة واقتصاد عُمانى متطور ومتنوع ومستدام».. كما أولت الرؤية المستقبلية أهمية خاصة لقضايا الحوكمة وموضوعاتها، وذلك لأهميتها الكبيرة وتأثيرها فى الأولويات الوطنية، من حيث تفعيل الرقابة، والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، بما يعزز الثقة فى اقتصادنا الوطنى، ويدعم تنافسية جميع القطاعات فى ظل سيادة القانون، ويمكن القول إن ضمان إدارة اقتصادية فعالة واقتصاد عُمانى متطور ومتنوع ومستدام إلى جانب الاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، يُمثلان أحد أبرز أهداف رؤية عُمان 2040، وهما الهدفان اللذان يظهران بوضوح فى المرسوم السلطانى الخاص بإنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، الذى يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق واحدة من الأولويات الاستراتيجية، وهى: «قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل فى إطار مؤسسى متكامل».
