قال ثوار سوريون إنه ليس من الضروري رحيل نظام الرئيس الحالي بشار الأسد في حالة نفذ مطالب الثوار الفورية منها والمتدرجة، مؤكدين أن مطالبهم التي تركز علي وضع حد للفساد والقمع الأمني ونشر الحريات وتعديل الدستور، وقال الثوار – في بيان وصل (بوابة الوفد) - إنهم سعوا لتوضيح هذه المطالب للسوريين كلهم والمحتجين كي يجري توحيد الصف وتوضيح مطالب الثوار بعدما شوه الاعلام الرسمي مطالبهم، مؤكدين : "لا نعتقد أن أحداً من السوريين يريد من النظام السوري أن يرحل إن قام بتنفيذ هذه المطالب". وحدد الثوار جملة من (الإجراءات الفورية) أبرزها : إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسياسيين والسماح الفوري بعودة المهجرين من أبنائنا وذوينا إلى وطنهم دون قيد أو شرط، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية بشكل واضح لا لبس فيه وعدم وضع أي قوانين مماثلة، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الشرعية والمحاكم الاستثنائية مباشرة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها، وخروج كافة أشكال القوى الاستخباراتية المسلحة من المدن السورية، وفك الحصار عنها وعن غيرها، مع بقاء قوى الشرطة لحفظ الأمن، وتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم وتعويض ذوي الشهداء ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وذلك من خلال تحقيق سريع وشفاف يمكن مراقبته من خلال الجمعيات الحقوقية المحلية والعربية المختصة . كما طالب البيان بإصدار مرسوم جمهوري صريح يضمن حق التظاهر السلمي ويجرم الاعتداء على المتظاهرين أو تهديدهم تحت طائلة المسائلة القضائية. وحدد الثوار جملة (إجراءات أخري تحتاج إلى جدول زمني محدد) أبرزها : تعديل الدستور خصوصا المادة الثامنة منه بما يتناسب مع الدولة التعددية الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان الأساسية والتداول السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقلال الفعلي لسلطة القضاء، وتحقيق حرية الإعلام بكافة أشكاله وضمان حرية التعبير، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات، ووضع قانون عصري للانتخابات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية ومجلس الشعب بما يتيح تشكيل حكومة قادرة على مكافحة الفساد والفقر. كما طالبوا بالعمل على حل قضية الاكراد من خلال إعادة الجنسية لمجردي الجنسية والمكتومين واعادة توزيع الاراضي على اصحابها وتحسين الاوضاع المعيشية. كما طالب الثوار ب وضع خطة محكمة وشفافة للقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع وتقييمها بصورة نصف سنوية من قبل مجلس الشعب وعقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كافة الفعاليات الوطنية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة والقضايا الأخرى العالقة.