تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم "الثلاثاء" للمرة الثانية وقف قرار د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بمنع "جمال عبد الرحيم" رئيس تحرير الجمهورية من أداء عمله وذلك بعد نشر الجريد أخبارا متعلقة بصدر الصفحة الأولى عن منع المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامي عنان من السفر. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا الثلاثاء الماضى أوقفت خلاله هذا القرار، وطالبت رئيس الشورى بتنفيذ حكمها الخاص بعودة "جمال عبد الرحيم" لأداء عمله، وأن نقابة الصحفيين فقط هى المختصة بمعاقبة الصحفيين دون غيرها من أى جهة أخرى، إلا أن مجلس الشورى قام بالاستشكال على الحكم أمام محكمة ثانية ورفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى، وذلك من خلال محمد العزاوى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى طالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وتم قبول الاستشكال وتحديد جلسة يوم 18 نوفمبر الجارى للنظر فيه. وذكر محمد العزاوى، فى عريضة الدعوى، أنه كان الأحق برئاسة تحرير الجمهورية من خلال اللجنة التى شكلها مجلس الشورى لوضع معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. من جانبه، قال جمال عبد الرحيم -فى تصريحات ل"بوابة الوفد"-: إن رئيس مجلس الشورى ارتكب خطأ قانونيا فادحا لعدم تنفيذه الحكم القضائي لأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ، كما أن الإشكالات التي تقام في الأحكام الصادرة منها لا توقف تنفيذها، وأن الطعن والإشكالات على أحكام مجلس الدولة لا يتم إلا عن طريق مجلس الدولة طبقاً للمادة 49 من قانون المجلس. وأضاف "عبدالرحيم"، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت الثلاثاء الماضي حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإيقافه عن عمله وإعادته إلى منصبه كرئيس لتحرير الجمهورية على أن ينفذ بالمسودة وبدون علامه، إلا أن رئيس مجلس الشورى ضرب بهذا الحكم عرض الحائط ورفض تنفيذه وسخر أحد المحررين بجريدة الجمهورية من غير ذي صفة بتقديم إشكال أمام محكمة غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم.
