" اعتراض .. احتشاد .. اعتصام .. إسقاط" .. كانت هذه أبرز ملامح معركة الجماعة الصحفية، ضد قانون 93 لسنة ً1995، والذي عُرف بقانون "اغتيال الصحافة" أو قانون "حماية الفساد". وتعتبر هذه المعركة من أشهر المعارك التي قادها الصحفيين، حفاظا على حرية الصحافة واستقلالها؛ بقيادة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين آنذاك. والبداية كانت، حينما فوجئ الصحفيون بإصدار القانون من مجلس الشعب فى جلسة مسائية، وتمريره في غياب نصف أعضاء مجلس الشعب، وذلك بعد كتابته في سرية تامة، دون العرض على الصحفيين، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعل الجماعة الصحفية تستشاط غضبا وتنتفض ضده بأكملها. فتمريره دون دعوة صحفي واحد، آثار الشك والقلق في نفوس الجميع، فأعلن الصحفيين اعتراضهم عليه، فعقد مجلس الصحفيين اجتماعا طارئا، يوم 29 مايو سنة 1995؛ لدراسة الأمر ومناقشة آليات التصدي لهذا القانون، واتفق المجلس على عدة إجراءات تصاعدية. وتم تنظيم المؤتمر العام الأول، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور أكثر من 1500 صحفي، واستمر المؤتمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وتمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو، وقام الصحفيون بإعلان غضبهم من خلال تغطية جدران النقابة بالرايات والأوشحة السوداء. فظلت الجمعية العمومية للصحفيين، فى حالة انعقاد دائم، لتنفيذ قراراتها تجاه هذا القانون، وظهرت قوة النقابة في هذا الوقت وقدرتها على إبداء وإعلان رأيها، بل وتغيير الأمور، بتكاتف وتضافر جهود الجميع، مع الاستعانة بحكمة شيوخ المهنة وإرادة شبابها. كما كان للصحف دورا رئيسيا وهاما تجاه إسقاط هذا القانون، حيث احتجبت عدد من الصحف وفي مقدمتها جريدة الوفد والشعب الأحرار، ثم تبعتهما صحيفة الأهالي، تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القانون الذي يرغب في تقييد حرية الصحافة ووضع قيود غير مسبوقة. وبالفعل، لم يهدأ الجميع، حتى أجبرت الحكومة، بعد أن ظلت الجمعية العمومية في حالة إنعقاد دائم ومستمر، على الاستماع لمطالبهم وسحب القانون، ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به حتى الآن، ليسطر بذلك الصحفيين أكبر معركة تاريخية شهدتها نقابة الصحفيين، ضد اغتيال حرية الصحافة. ومن بين المواد التي كانت محلا للاعتراض من قبل الصحفيين، تغليظ العقوبات في جرائم النشر- إلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطى للصحفيين في جرائم النشر-"، كما تضمنت أسباب رفض القانون وفق المعلومات التى وردت قبل انتخابات مجلس النقابة فى ذلك التوقيت، سعى الدولة لإصدار قانون جديد ينص على انضمام الإعلاميين إلى عضوية نقابة الصحفيين.
