نفذ ائتلاف تجار بورسعيد ما أصدروه فى بياناهم بشأن غلق المحلات التجارية والتظاهر أمام باب 30 الجمركي ، وقد حشد التجار بعضهم فى مسيرة تطالب بوقف التهريب الجمركي وإعادة المنطقة الحرة بكامل طاقتها وإلغاء القانون 5 لسنة 2002 وماترتب عليه من آثار. وقام التجار بغلق المحلات والاتجاه لباب 30 الجمركى لمنع خروج أية بضائع واردة لبورسعيد سواء برسم المنطقة الحرة أو برسم الوارد، وذلك لعدم الاستجابة لمطالبهم بتشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ وتهريب البضائع منها للمحافظات المجاورة تحت سمع وبصر كافة قيادات المدينة وأيضا عدم الاستجابة لهم بإقالة كل من محافظ بورسعيد ومدير أمنها لعدم قدرتهما على إدارة شئون المحافظة. كما طالبوا بنقل محاكمات الألتراس لبورسعيد، وقد خرجت المسيرة من التجار وإنضم إليها عمال مصنع ضفائر السيارات التى تم فصلهم مؤخرا وما تبقى من قاطني منطقة زرزارة العشوائية التى تم إزالتها ويقيمون الخيام أمام المحافظة حيث أجبر المتظاهرون التجار علي غلق المحلات والتوجه لغلق باب 30 الجمركي بميناء بورسعيد لتتوقف معها عمليات الصادرات والواردات مرة أخري . وتعددت المطالب ومنها عدم تسييس قضية ستاد بورسعيد ومعاملتها كقضية جنائية ونقل جلسة النطق بالحكم إلى بورسعيد منعا لحدوث كارثة ومحاسبة ومحاكمة كل من أساء لبورسعيد وتطهير المحافظة من مصانع الكيماويات الضارة بها وإيجاد حلول لمشاكل الإسكان لأبناء المحافظة . كما طالبوا بتوجيه ميزانية الجهاز التنفيذى لإنشاء خدمات لأنباء المحافظة وإنشاء مستشفيات لعلاجهم على أعلى مستوى وتخصيص 90 % من المشروعات داخل بورسعيد ليعمل بها أبناء البلد وتخصيص 10 % لمن هم من خارج بورسعيد و 2% من عائدات قناة السويس وشركات الغاز والبترول والمشروعات السياحية لإنشاء مشروعات كبرى للمحافظة وتشكيل لجنة إقتصادية مؤقتة من أهل المحافظة للإشراف على المشروعات لحين انتخاب مجلس محلى جديد وتعديل القانون . وقد طافت المسيرة شوراع بورسعيد التجارية بحى العرب وردد المتظاهرون شعارات تطالب بضرورة وضع حد للانفلات الأمنى والكساد التجارى وعمليات التهريب المنظم للبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة والتى تخرج – عينى عينك - من المنافذ الجمركية والتي تسببت في خسارة كبيرة علي الدولة قدرت بالملايين. وطالبوا بإقالة المحافظ ومدير الأمن ومديرأمن الموانئ ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وعودة المنطقة الحرة دون مدها علي فترات وإعادة تشغيل مصنع الضفائر وعودة المفصولين على مسمع و مرأى من وزير القوى العاملة.
