تعجب محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين من كم "الولولة" و"النواح" و"العويل" حول الجمعية التأسيسية والمسودات التي تفرزها, مؤكدا أن 40% أو 50% من الانتقادات التي تقال على المسودات ليست على حق. وقال "الدماطي": إن معظم من "يولولون" لم يقرأوا مسودة الدستور, مشيرا إلي أن هذا لا ينفي وجود بعض العوار في بعض المواد وركاكة في بعض المواد ولكن هذه ليست هي الصيغة النهائية لمشروع الدستور. وانتقد الدماطي - في اجتماع لجنة الحريات بنقابة المحامين لمناقشة مسودة الدستور الجديدة- المادة الخاصة بطريقة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وأوضح "الدماطى" أن المادة تنص على أن ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا يكون من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف, مع إلغاء شريحتي أساتذة الجامعة والمحامين, اللذين أصبح محظورا عليهما أن يصيرا أعضاء في المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن هناك خللا جسيما في هذه المادة لأنه حرم شريحتين مهمتين من عضوية المحكمة الدستورية العليا, مما قد ينعكس على الروافد الأخرى في المحاكم الأخرى. وأشار "الدماطى" إلى أن قانون السلطة القضائية ينص علي أن القضاة يعينون من الهيئات القضائية ثم من المشتغلين بالقانون في الجامعات بدءًا من المدرس وانتهاءً بالاستاذ ثم المحامين, مما قد يعني حرمان أساتذة القانون والمحامين من العمل بالقضاء العادي أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية. وطالب "الدماطي" بتعديل المادتين 32 و65 في مسودة الدستور الخاصتين بكفالة حق الدفاع ووضع نص صريح خاص بمهنة المحاماة يتم نقله من المادة الأولي لقانون المحاماة رقم 17 لعام 1982 وهي أن المحاماة مهنة حرة تساهم السلطة القضائية في تحقيق العدالة, ولأعضائها ذات الضمانات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة. شاهد الفيديو:
